غادر مؤخرا محمد بن باري مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري منصبه بوزارة الصيد البحري تاركا المديرية الحساسة الأولى في قطاع الصيد البحري في مهب الخلافات، وسط فراغ مريب في وقت تستجد نقاشات جدلية في أروقة الوزارة وفي أماكن خاصة وبين الفصائل المهنية حول مصير هدا المركز الحساس بعد شغوره وسط تخبط بين سيناريوهات عديدة تفرضها الوقائع السياسية بنسبة كبيرة وبين الاختيار الأنسب و هاجز التحكم في القطاع الدي يسعى إليه البعض.
مصادر مأذونة قالت لجريدة البحر أنفو، إن الشغور في منصب مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، يستوجب تعيين فوري لمسؤول ذي كاريزما خاصة، و له خبرة و تجربة توازي خبرة بن باري، و يتوفر على استراتيجية خاصة لتطوير قسم تتبع عمليات المراقبة و التفتيش، و قسم تنسيق و تتبع محاربة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم فضلا عن تسيير المركز الوطني لمراقبة السفن عبر جهاز الرصد و التتبع VMS.
وأضافت المصادر أنه وسط الفراغ الحاصل على مستوى وزارة الصيد البحري، و اشتداد الصراع تبقى الأمور مفتوحة على سيناريوهات عدة، فمن سيكمل مهمة بن باري أو بالأحرى من سيخلف الرجل الذي كان في مستوى تطلعات قطاع الصيد البحري نحو تحقيق الاستدامة و الصيد المسؤول و العقلاني، موضحة أي المصادر أن المنصب الأدق في وزارة الصيد البحري لا يزال الاكثر أهمية لاسيما في هده المرحلة الدقيقة التي يعيش فيها قطاع الصيد البحري أزمة خطيرة بعد تراجع الثروة السمكية بنسب عالية.
وأشارت المصادر المأذونة انه من المنطقي في حالة شغور منصب مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري أن يتم تكليف أحد المسؤولين بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد يتوفر على الخبرة و التجربة في عدد من المناصب، و تنقل بين مختلف مندوبيات الصيد البحري، لكنه برزت مؤخرا مناورات توريث هدا المنصب إلى أسماء بعينها للتحكم في القطاع، بل للتحكم في المهنيين وفرض الطاعة، الأمر الدي يعارضه الغالبية و خاصة المهنيين، حيث تعتبر جهات مسؤولة هدا الأمر بالغير مقبول بتاتا أمام التحديات الكبيرة التي يعيشها قطاع الصيد البحري من تراجع المخزون السمكي إلى مستويات خطيرة في السردين و الكروفيت و الأخطبوط و أصناف سمكية أخرى بعينها ما سيزيد من أعباء الوافد الجديد لتحقيق النجاعة في تطوير المراقبة !
وتخوض مكونات مهنية صراعات منذ أشهر حول تعيين أحد الأسماء لشغل منصب مدير مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، إذ أن المنصب الشاغر يسيل لعاب البعض، إن الكولسة في إنزال إسم معين ” بالباراشيد” تعارضه جهات مهنية والتي تعتبر المرحلة الحرجة التي يمر منها قطاع الصيد البحري تستوجب اختيار الكفاءة و التجربة و المهنية و كدا روح المسؤولية، لكيلا يتم التحكم في قرارات هده المديرية المسؤولة عن مراقبة أنشطة الصيد و تنفيد فصول القانون 12-15 الدي ظل قلعة محصنة وهذا هو واقع الحال الذي يعيشه القطاع، لدا الأمر متروك لمن سيتم تعيينه لخلافة المحال على التقاعد، لتدبير الوضعية الراهنة، و تعزيز المكتسبات المحققة في فترة المدير محمد بن باري..
