أكادير متابعة: اعتبر عبد العزيز عوباد الكاتب العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى حول قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي غير ملزم بتاتا كونه جاء نتيجة ضغط لوبي العسكر الجزائري، موضحا أن دبلوماسية الانتصارات في عهد جلالة الملك محمد السادس و الإلمام العميق بقضية الوحدة الترابية يساهم في تعزيز المكتسبات المحققة في هذا الملف على جميع الأصعدة.
وأبرز المصدر المهني الذي يشغل منصب الكاتب العام بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى و مجهز في الصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلي، أن هذا الإلمام يساهم في توفير مادة مهمة بالنسبة للأجيال الحالية و القادمة، مصرا على ضرورة الإلمام العميق بجذور وأبعاد القضية الوطنية الأولى، و الجوانب المتعلقة بالتطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع الصحراء المغربية، والنهضة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، ثم العمق الإفريقي للمغرب.
وقال عزيز عوباد أن قرار المحكمة الأوروبية لا يمثل إطلاقا موقف المجلس الأوروبي كونه المسؤول المباشر عن العلاقات الدولية للاتحاد، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء؛ حتى أن القرار المجحف الذي أصدرته المحكمة لايتماشى و التوجهات العامة داخل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، و هو ما يجعل المحكمة الاوربية في تباين واضح و عدم انسجام صارخ مع موافق غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي تؤيد السيادة المغربية على أراضيه الشرعية.
وأورد المصدر المهني أن العداء المستحكم اتجاه المغرب هو عقيدة وجودية بالنسبة لنظام الحكم في الجزائر، حيث يتم توظيف خيرات الشعب الجزائري لتكريس وجود كيان انفصالي وهمي، لتمتد أيادي العسكر إلى غاية تضليل المحكمة الأوربية و الضغط بالرشاوي لتحقيق هدفها المريض والبائش في تعطيل المسيرة التنموية للمملكة الشريفة، مقدرا في السياق ذاته أن إصدار محكمة العدل (CJEU) رأيا نقديا ، متحيزا لا يمثل إلا محكمة العدل الأوروبية، بحكم أنها في الواقع لا تمثل إلا نفسها؛ فهو قرار لا يعكس رأي المجلس الأوروبي ورأي المفوضية الأوروبية وبالتالي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على دينامية دعم باقي الهيئات الأوروبية للمملكة الشريفة.
وأضاف عزيز عباد أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رفعت كل التحديات بالبحث عن شركاء جدد يعترفون بمغربية الصحراء و يحترمون سيادة المملكة على أراضيها الجنوبية ومتشبثين بالشراكة الجدية، كما أشار إلى أن المغرب قادر على تصدير منتجاته البحرية إلى الاسواق البارزة من قبل الصين و اليابان و روسيا بعد مراكمته لتجربة كبيرة في تثمين المنتجات البحرية الأكثر طلبا في الأسواق الدولية.
وقال عباد أن المحكمة الأوربية تغرد خارج سرب التوافق الأوروبي أخدا بعين الاعتبار أن مسألة حماية الاتفاقيات حول المنتجات الفلاحية والبحرية، تبقى مسؤولية حصرية من اختصاص المفوضية الأوروبية،و أن مسار القرار أو الحكم وصيغته تبقى بين المحكمة والكيان الوهمي، وبالتالي فإن الحكومة المغربية غير معنية بتاتا بهدا الحكم، وأن قضية الصحراء المغربية خط أحمر، والكل مجند خلف جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للممكلة.
