النقل البحري: ثالث أكبر شركة في العالم تقرر نقل أنشطتها إلى المغرب

يفكر العملاق الفرنسي للنقل البحري CMA CGM في نقل جزء من أنشطته إلى المغرب، إذ تعتزم الحكومة الفرنسية فرض “مساهمة استثنائية” ستشمل فقط CMA CGM .

هذه الضريبة، المقدرة بـ500 مليون يورو في العام الأول ثم 300 مليون في العام الثاني، تهدف إلى فرض ضريبة على “الشركات الكبرى للنقل البحري” التي تحقق أكثر من مليار يورو في رقم أعمالها، وتعتبر CMA CGM، التي حققت ربحًا قياسيًا بلغ 23.4 مليار يورو في عام 2022، الشركة الفرنسية الوحيدة التي تشملها هذه التدابير.

ورغم أن وزارة الاقتصاد تؤكد أن هذه الضريبة مؤقتة، إلا أن CMA CGM تخشى أن يتم تمديدها إلى ما بعد 2026. وتندد المجموعة بهذا الإجراء الذي تعتبره غير عادل، وتقلق من تأثيره على تنافسيتها. وأمام هذا الضغط الضريبي، تتوجه CMA CGM نحو المغرب، حيث لديها بالفعل مصالح كبيرة.

وقد تم مؤخرًا إبرام اتفاقية شراكة بين CMA CGM ومرسى ماروك، الرائدة المغربية في إدارة الموانئ، لتطوير محطة الحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط. هذا الاستثمار البالغ 3 مليارات درهم يؤكد جاذبية المملكة للعملاق الفرنسي.

توجد CMA CGM في المغرب منذ عام 1983، حيث توظف 1800 شخص وتقوم سفنها بالرسو في جميع الموانئ الرئيسية في البلاد، وتعتبر المجموعة رائدة في مجال النقل المبرد (حاويات مبردة) مع 40,000 حاوية مكافئة وتدير 24 خطًا بحريًا، وفقًا لمجلة Challenge.

تأسست CMA CGM في مرسيليا عام 1978 على يد جاك سعدي، وهي اليوم ثالث أكبر شركة للنقل البحري في الحاويات في العالم، ومع أكثر من 29,000 موظف وأسطول يضم نحو 540 سفينة، قد تنجذب المجموعة إلى نقل جزء من أنشطتها إلى المغرب إذا استمر الضغط الضريبي في فرنسا.