الداخلة متابعة: استنفرت المستودعات السرية بمدينة الداخلة السلطات المسؤولة التي قامت بحملة تمشيطية لأحد المستودعات المشبوهة وقامت بحجز كميات مهمة من الأسماك المختلفة الأنواع و الأصناف تقارب 3 طن متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير المصرح به، لا تتوفر على وثائق قانونية تفيذ مصادرها الحقيقية.
وحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بتنسيق مع الشرطة القضائية بالداخلة قاموا بمداهمة أحد المستودعات المشبوهة، فعثروا على حوالي 3ن من أسماك الشنشار، البونيتو، البوقا، البوري، الشخار وأصناف سمكية أخرى معبئة في صناديق بلاستيكية كانت معدة للتصريف في السوق السوداء، حيث وقفت اللجنة المختلطة على عدد كبير من الصناديق، و أليات الوزن، و مادة الثلج المستعملة على الأسماك داخل المستودع.
وقد عاينت اللجنة المختلطة الموجودات المخزنة داخل المستودع الغير قانوني، دون توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها و مسلكها القانوني، و قامت بحجزها، و تفعيل المساطر القانونية و المتابعة القضائية في حق المتورطين، إذ و حسب تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحر أنفو، أن الجهود الكبيرة المبذولة في السياق من طرف مختلف السلطات الإدارية و الأمنية بالجهة شددت الخناق على عمليات التهريب و الصيد الغير قانوني، كما أنها وجهت مدفعها نحو المستودعات المشبوهة التي تستقبل الأسماك خارج المسلك القانوني لها.
اللجنة المختلطة من سلطات المدينة راهنت على تتبع مسلك المنتجات البحرية المهربة، و ركزت على الجهات التي تشجع أصحاب الشمبريرات أو الإطرات الهوائية على الصيد الغير قانوني، و الغري منظم و الغير مصرح به، و تقتني منهم حصيلة صيدهم ما جعل ظاهرة الإطارات الهوائية تعود إلى الواجهة من جديد، فما كان من السلطات سوى تشديد الرقابة و المراقبة على المخازن أو المستودعات، باعتبارها تكون مسرحا لتهريب الاسماك القادمة من مصادر غير قانونية، و لا تخضع للمسلك التجاري الرسمي.
تصريحات متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الإطارات الهوائية ستتقلص بشكل كبير في حالات محاربة المخازن السرية، التي تستقبل الأسماك و تقوم بتصريفها في السوق السوداء، كما أن العملية تضمن حقوق التجار من المنافسة الغير شريفة التي تحدثها المخازن السرية و الغير مرخصة، فضلا عن أنها مبادرة لحماية المستهلك المغربي من استهلاك منتجات بحرية متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم و غير مصرح به.
و قد تم خلق لجنة مختلطة للمراقبة تتكون من مختلف المصالح المعنية بالمراقبة، تقوم بجولات مسترسلة للمراقبة بمختلف مناطق المدينة، وبالإضافة للاختصاصات القانونية المخولة لمختلف أعضاء اللجنة خصوصا مصالح مندوبية الصيد البحري، و باقي السلطات تقوم هذه اللجنة بالتحريات اللازمة من أجل الكشف عن المخازن غير القانونية، وكذا التدخل لدى وحدات الإنتاج للتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج ضد كل أشكال الغش والتدليس، هذا بالإضافة إلى معرفة مصادر المنتجات البحرية المعروضة للتداول خصوصا، و مصادرها القانونية و صلاحيتها للاستهلاك.
