في إطار تعزيز الكفاءة والارتقاء بالأداء الإداري والتنظيمي، أعلنت كتابة الدولة في الصيد البحري عن فتح باب الترشيح لعدد من المديريات بالوزارة الوصية على القطاع طبقا لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 49 و 92 منه وتشمل هذه المناصب الهامة 1 – مدير الصيد البحري، 2 – الكاتب العام للوزارة الوصية، 3 – مدير الشؤون العامة و القانونية، 4 – مدير التكوين البحري ورجال البحر و الإنقاد، 5 – مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
وتعتبر المناصب المعنية بالمناصب القيادية داخل المديريات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، نحو تطويره و ضمان استدمة موارده، حيث أن المناصب المذكورة ليست مجرد مناصب إدارية فقط، بل هي فرص استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ البرامج الكبرى، وعلى رأسها استراتيجية أليوتيس.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام وزارة الصيد البحري تحت الإشراف المباشر للسيدة زكية الدريوش بتطوير القطاع البحري من خلال اختيار كفاءات قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومقاربة جديدة لتجاوز التحديات الراهنة، حيث أن باب الترشيح لهذه المناصب العليا يمثل دعوة مفتوحة للخبرات الوطنية للإسهام في رسم ملامح جديدة للعمل الحكومي، من خلال تعزيز الشفافية، وتطوير الأداء نحو تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
فعلى الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم وفق المعايير المحددة التي تركز على الكفاءة، التجربة، والقدرة على القيادة في ظل بيئة مليئة بالتحديات والطموحات. وتعتبر هذه الخطوة فرصة لإبراز التزام الحكومة بإرساء حكامة رشيدة داخل المؤسسات العمومية وتحقيق التحول المنشود في القطاع البحري.
