انعقدت الدورة الحادية والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برئاسة السيدة زكية دريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري البحري.
عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارته في الرباط يوم أمس 20 دجنبر 2024. وقد ترأست هذه الدورة السيدة زكية دريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وخصصت هذه الدورة لعرض خطة العمل العلمية والميزانية لعام 2025 والمصادقة عليها.
وشددت وزيرة الدولة في ملاحظاتها الافتتاحية على أهمية التآزر بين جميع أصحاب المصلحة في قطاع الصيد البحري من أجل مواجهة مختلف التحديات الحالية. كما شددت على ضرورة مواصلة الاستثمار الجاري بالفعل في التقنيات المتقدمة من أجل المراقبة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.
كما سلطت كاتبة الدولة الضوء على الدور الحاسم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم تنمية قطاع الصيد البحري، الذي تم وضعه كمحور استراتيجي لتطوير الاقتصاد الأزرق القائم على الاستثمار المستمر في الصيد البحري وتعزيز البحث في مجال الصيد البحري وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتم خلال انعقاد المجلس الإداري التأكيد على الدور الحاسم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في التنمية المستدامة لقطاع مصايد الأسماك. وفي سياق تتزايد فيه الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية، يسعى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تحقيق مهمته من خلال تعزيز قدراته العلمية والتقنية، لا سيما في سياق التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة الصيد.
و قد سطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2025 خطة عمل طموحة لتكثيف لتكثيف البحوث العلمية وتفعيل مراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية و الموارد البحرية. وستتواصل الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية المختلفة التي تهدف إلى اكتساب فهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية. وسيؤدي البحث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تحقيق قيمة مضافة إلى منتجات الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية.
وتنص خطة العمل، التي تم تسطيرها 10 برامج ومشاريع بحثية، و التخطيط لإجراء حوالي 80 مهمة علمية لتقييم الأرصدة الأوقيانوغرافية والأسماك في عرض البحر وعلى طول الساحل، و حوالي 420 حملة لأخذ العينات والمراقبة البيئية مقسمة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، فضلاً عن تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع المحار ومواصلة رصد المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.
ويشمل أيضاً التركيز على البحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات البحرية من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات مصنعة جديدة.
في الوقت نفسه، تفتح هذه الخطة آفاقاً جديدة من خلال تعزيز موارد البحث العلمي، لا سيما من خلال الاستثمار في الهياكل والتجهيزات الجديدة، خاصة في مجال تثمين المنتجات البحرية.
وفي هذا الإطار، هنأ مجلس الإدارة جهود جميع العاملين في المعهد الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي في مجال الصيد البحري ودعا المعهد إلى مواصلة جهوده في مجال البحث والاتصال وتعميم المعرفة العلمية لفائدة القطاع.
