كشفت مصادر عليمة بأن الترقيات الأمنية الجديدة التي تم الاعلان عنها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني شملت ترقية العميد الممتاز إسماعيل بلفقيه رئيس فرقة الاستعلامات العامة ورئيس فرقة شرطة الحدود بمنطقة أمن ميناء مدينة أكادير، إلى رتبة عميد إقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن بلفقيه يعد من بين الكفاءات الأمنية التي تدرجت في مختلف الدرجات والمهام الأمنية، حيث شغل منصب رئيس قسم الإستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة منذ تأسيسها سنة 2003، بالاضافة إلى توليه عدة مهام أمنية، منها منصب رئيس مفوضية الشرطة بالنيابة ورئيسا للدائرة ورئيسا لمصلحة الشرطة القضائية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2018 رئيسا لمصلحة الإستعلامات العامة بمفوضية الشرطة بأيت ملول.
وقد مكنت التجربة الكبيرة التي راكمها بلفقيه، من كسب ثقة الساكنة والسلطات وفعاليات المجتمع المدني والسياسي، وذلك بالنظر إلى أخلاقه الحميدة وعفته ورزانته وكذا الخدمات الجليلة التي أسداها للمؤسسة الأمنية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2024، قد بلغ مجموعهم 10 آلاف و393 مستفيدا، من بينهم 466 من العنصر النسوي.
وأفادت مصادر أمنية، أن نسبة المستفيدين من الترقية قد ناهزت هذه السنة 68 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، بينما توزع المستفيدون ما بين 7005 مستفيدا من شرطة الزي الرسمي، و3388 مستفيدا من شرطة الزي المدني. وأضافت المصادر ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من هذه الترقية 3564 مستفيدة ومستفيد في رتبة مقدم شرطة، و1269 في رتبة مقدم رئيس، و1716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز.
وقد اعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، فضلا عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي أجال محددة عند نهاية كل سنة، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة.
