أسفي متابعة: كشفت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن السلطات المسؤولة بأسفي تفاعلت بشكل إيجابي مع الحملة التمشيطية التي تقودها الفرقة الوطنية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء أسفي مند أيام لمحاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، حيث تم وضع مجموعة من الحواجز لمنع الشاحنات و الدراجات ثلاثية العجلات من الولوج إلى داخل الحزام المينائي دون أن تتوفر الشاحنات على ( بون شارج ) ترخيص الشحن، إذ أن هدا الإجراء يرمي إلى مرور الشاحنات عبر المسلك القانوني من التوفر على ترخيص الشحن، و الخضوع إلى الوزن قبل الخروج تحت متابعة مصالح المراقبة في إجراء يقطع مع الفوضى و العشوائية و التهريب.
وقد تزامنت الإجراءات الجديدة المنزلة بميناء أسفي مع تواجد الفرقة الوطنية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري التي شنت حملات تمشيطة لأنشطة الصيد البحري المختلفة، عاكسة النتائج الإيجابية في حجم مفرغات الصيد الذي سجل على مستوى سوق السمك للبيع الأول بالميناء مباشرة بعد حلول الفرقة الوطنية ارتفاعا ملموسا، بعدما تم اجتثاث ممارسات الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به.
وأوضحت ذات المصادر أن لكتابة الدولة في الصيد البحري عمل إداري لا بد له من مشروعية وتنظيم بموجبه، يكون تدخل مصالحها لمكافحة التهريب مشروعا وقانونيا، فقوانين الصيد البحري تضمنت جميع المقتضيات المتعلقة بالصيد البحري وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش و المراقبة، والضمانات القانونية لها في محاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و الحد من التهريب تاركة ما تبقى للمراقبة الميدانية، لدا فآليات الفرقة الوطنية التابهة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري الميدانية تهدف إلى متابعة وضبط وإيقاف المهربين والخارجين على القانون.
إن عمل الفرقة الوطنية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري حسب المصادر ترتكز في عملها على قواعد أساسية تتمثل أساسا في تقنيات المراقبة و التفتيش التي يتقنها عناصر الفرقة الوطنية بفعالية كبيرة و متميزة لمحاربة التهريب باعتباره ظاهرة تتميز بالاستمرارية و التجديد و الانتشار،في حملات تدخل بالليل و النهار و كدا مهمات الملاحظة و التحرك فالتحري و المعاينة لتصل إلى المداهمة و تحرير المحاضر و حجز المتعين من أسماك صغيرة الحجم أو اليات الصيد الغير قانونية أو المخالفات الأخرى .. في خطوات هادفة إلى الحد من الممارسات الممنهجة باتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة.
فإذا كانت لظاهرة التهريب و الصيد الغير قانوني أسباب معينة ونتائج محددة، فإن محاربة هدا تبقى من أولويات كتابة الدولة في الصيد البحري و ضرورة ملحة لحماية الثروة السمكية و الحفاظ عليها للأجيال القادمة نحو بلوغ الاستدامة، و كدا توفير ظروف ومناخ جديد لنمو الاقتصاد الوطني وحماية تجار السمك من المنافسة الغير شريفة، وتحقيق التثمين و التنافسية من الآثار السلبية للمصطادات السمكية المهربة وحماية المستهلك.
إن الفرقة الوطنية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري تبنت في مهمتها الرسمية بأسفي خطة شمولية تعتمد على خطوات مرحلية مركزة بالأساس على تفعيل المتابعة و المراقبة و تنفيذ الحملات التمشيطية الفجائية، و مراجعة التصريحات بالمنتجات البحرية، و مراقبة المنتجات داخل سوق السمك للبيع الأول، و عند عمليات الشحن و التفريغ، كما أن الفضل يرجع لها في التدابير الجديدة التي تم اعتمادها بميناء أسفي من منع ولوج التيربورتورات، و الشاحنات دون التوفر على ترخيص الشحن، و إلزام الشاحنات المرور عبر مسلك تم تحديده إلى جانب الإنزال الأمني الكبير من طرف رجال الشرطة، وأفراد القوات المساعدة، و الدرك الملكي البحري، و السلطة المحلية وأعوان السلطة لاستتباب الأمن داخل الفضاء الاقتصادي للمدينة، وقطع الفوضى و العشوائية.
وللإشارة فقط أن الفرقة الوطنية التابعة لمدريرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، كانت مدعومة من مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي خلال جميع تحركاتها، كما أن الإنزال الأمني كان بتعليمات من عامل الإقليم لتفعيل التدابير الجديدة الرامية إلى منع التهريب، والتهرب من التصريح الصريح بحجم الكميات المصطادة، إلى جانب تقنين الولوج إلى الميناء.
