البحر أنفو – بيان تضامني متابعة:في ظل التصعيد الخطير الذي بلغ حد الاعتداء الوحشي والإجرامي على المسؤول عن نقطة التفريغ الحديدة، وما تلاه من أعمال تخريب وحرق وإتلاف لأرشيف الإدارة من قبل أحد المجرمين، فإننا نستنكر بأشد العبارات هذا العمل الهمجي الجبان، الذي يشكل ضربًا صارخًا لهيبة الدولة وحرمة الإدارة، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الموظفين أثناء تأدية مهامهم.
إن هذا الاعتداء البربري لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، وهو جريمة مكتملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات، حتى يكون المعتدون عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المؤسسات العمومية ورجالاتها في قطاع كان في الماضي لا يجرؤ أن يتطاول على مرافقه أو موظفيه أحد.
أما في ظل التضارب على المصالح والحفاظ على الكراسي،أصبح الكل مستباح، فبعد استنزاف الثروات البحرية، جاء الدور عل استنزاف الإدارة وموظفيها.
إننا في المكتب الوطني نعلن تضامننا المطلق مع الضحية ونطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف في ملابسات هذا الحادث الإجرامي، وإيفاد لجنة تقصي الحقائق لمساندة الضحية وضمان محاسبة الجاني بأقصى العقوبات.
كما نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتكررة، ونحمل الجهات المعنية وخاصة المسؤولين على هذا القطاع مسؤولية توفير الحماية اللازمة لكافة موظفي قطاع الصيد البحري، واتخاذ كافة التدابير الزجرية الصارمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي الجبان.
لن نسمح بأن تتحول الإدارات إلى مسرح للفوضى والعنفالمتكرر، وسنواصل الدفاع بكل قوة عن كرامة الموظفين وحرمة المؤسسات.ولا تسامح مع الفوضى والإجرام!
