البحر أنفو – 19/04/2025 البيع دون اعتماد الرقمنة لأسماك الإسبادون يتسبب في تراجع الأثمنة متابعة: أثار بيع أسماك الإسبادون بسوق السمك للبيع الأول بطنجة دون اعتماد أسماك الإسبادون حفيظة عدد من المهنيين الذين عبروا عن امتعاضهم الكبير من التواطئ في تمرير البيع بالدلالة بالشكل العادي.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، أصبحت الرقمنة جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصيد البحري الذي قطع أشواطا هامة في الرقمنة من خلال اعتمادها حتى في أسواق السمك الصغيرة المتواجدة في المناطق النائية، لكن عودة البيع بالدلالة العادية بسوق السمك للبيع الأول بميناء طنجة في موسم الإسبادون له ما له من أهداف شخصتها ذات المصاذر في أثمنة البيع التي تراجعت بشكل كبير.
وأوضحت المصادر المهنية أن عدم اعتماد البيع بالدلالة بالطريقة العادية لأسماك الإسبادون سيتسبب لامحالة في ضرب محوري التثمين و التنافسية المراهن عليهما في استراتيجية أليوتيس، وهو ما تسبب في تراجع الأثمنة بنسبة كبيرة من 135 و 150 درهم إلى 105 و 95 درهم، و هو ما يحيلنا على عودة الفوضى و التحكم في أثمنة البيع لتحقيق أغراض فئة معينة والسماح لها في التحكم في الأثمنة، إذ أن تراجع أثمنة بيع الإسبادون سينعكس بالسلب على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي للبحارة.
إن التواطئ في بيع الأسماك بسوق السمك للبيع بميناء طنجة دون اعتماد الرقمنة، يثير العديد من التحديات والمخاطر كما أن عدم وجود رقابة إلكترونية يؤدي إلى زيادة خطر الغش في بيع الأسماك، مع تسجيل غياب شفافية المعاملات التجارية و غياب الثقة مع التسبب في ضرر كبير لتجار السمك، العمود الفقري لقطاع الصيد البحري.
تصريحات مهنية متطابقة أفادت في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن عدد من تجار السمك بسوق السمك للبيع الأول بميناء طنجة نفدوا احتجاجهم بخصوص مسألة المزادات بالرقمنة، التي تحولت بقدرة قادر إلى دلالة عادية كما كان في السابق، وهدا ما دفع تجار السمك إلى رفض الدلالة العادية، لأن الرقمنة و حسب تجار السمك قد جاءت للقطع مع التلاعبات في أساليب البيع و الأثمنة و مع تحقيق الشفافية، وهو مايطرح التساؤلات الكثيرة في بدايتها سياسة الكيل بمكيالين، أو الرجوع إلى البيع بالدلالة العادة لحساب جهة معينة على حساب تجار السمك ما يمس بسمعة المؤسسة و بمصداقية العملية برمتها وبالتالي فإن قطاع الصيد البحري يعول على تثمين المنتجات السمكية و تحقيق تنافسيتها من خلال الرقمنة، و تاجر السمك أولى بكل هده الشروط.
وقد تساءلت جهات مهتمة عن مايقع داخل سوق السمك للبيع الأول بميناء طنجة بعدما تم إلغاء البيع بالرقمنة أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الأسماك وزيادة شفافية المعاملات المالية وتحسين إدارة المخزون وتلبية الاحتياجات و تحسين الأداء.
