البحر أنفو – الداخلة متابعة: وجدت شركة مارسا ماروك نفسها في وضعية حرجة بعد تعذر عمليات تفريغ المصطادات المجمدة من سفن الصيد في أعالي البحار التي ولجت إلى أرصفة ميناء الداخلة الجزيرة من أجل هدا الأمر، وبالتالي هي المسؤولة عن تأمين هذه الخدمة باعتبار أنها هي من منحت الصفقة إلى شركة لها سوابق في تعطيل خدمة عمليات التفريغ من خلال عدم تسويتها للوضعية المالية للعمال ” دوكير ” الذين يضربون في الايام الأخيرة قبل نهاية عمليات التفريغ في كل موسم صيد.
جانب الإهمال بدا واضحا من طرف مارسا ماروك لتطرح الأسئلة الملحة حول دفتر التحملات الدي من شأنه أن يحدد التزامات الشركة الفائزة بصفقة تفريغ سفن الصيد في أعالي البحار، حيث ورغم المراسلة التي وجهتها لابافام إلى إدارة مارسا ماروك المركزية و كدا المحلية، و إلى الجهات الأخرى المعنية من قبل والي جهة الداخلة واد الدهب، و كدا كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إذ تبقى من مسؤولياتها تأمين الخدمة نظير ما تستخلصه من مقابل مادي.
وفي الوقت الذي تبقى المسؤولية قائمة على إدارة مارسا ماروك في تعطيل خدمة تفريغ المصطادات المجمدة من سفن الصيد في أعالي البحار، تبقى أيضا مسؤولة عن الضرر الدي لحق الشركات المالكة لسفن الصيد في أعالي البحار في ضياع ملايين الدراهم بعد تعذر القيام بعمليات التفريغ التي تعطي الفرصة من جديد لهاته السفن إلى استئناف أنشطتها البحرية فيما تبقى من الموسم الشتوي للأخطبوط 2025.
وجاء في تصريحات مهنية مطلعة لجريدة البحر أنفو إن عدم ضبط ماهية الخطأ وحدود مسؤولية مارسا ماروك عن أفعال الغير و ليس عن أفعالها بتبني نظرة موضوعية لنطاق هده المسؤولية، حيث كان متوقعا أن يضرب ” دوكيرات ” الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، وكان يستوجب في إطار التزام مارسا ماروك، استباق حالة البلوكاج التي أدت بشكل حتمي إلى توقيف ” لي دوركير ” أو أن الصفقة كان بالإمكان منحها إلى جهة توفي بالتزاماتها وتحترم دفتر التحملات وتوفير الخدمة، وليست لها سوابق في مماثلة في خلق البلوكاج الناتج عن عدم تأدية المستحقات المالية للعاملين في التفريغ.
وللإشارة فقط أن غياب التواصل من طرف إدارة مارسا ماروك كان له الوقع السلبي على واقعة تعطيل خدمات التفريغ، إذ في غياب مسؤول عمليات الاستغلال ، و غياب ممثل عن إدارة مارسا ماروك فوق الأرصفة للتباحث مع الجهة المتضررة و مناقشة الحلول الجدرية التي من شأنها إيجاد سبل لتسوية الوضع، أو على الأقل إخطارهم بالتطورات، سجل نوع من التقاعس أو اللامبالاة من هدا الجانب الذي خلف استياءا واسعا لدى المعنيين.
متابعة..
