البحر أنفو – 7/05/2025 مراقبة سفن الصيد المغربية و الأجنبية تتم بواسطة جهاز الرصد و التتبع متابعة: كشفت زكية الدرويش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن جميع سفن الصيد المغربية أو الأجنبية التي تبحر بالسواحل المغربية تتوفر على أجهزة متصلة بالأقمار الإصطناعية.
و أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدريوش، خلال معرض ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جميع السفن المغربية والأجنبية التي تبحر في المياه المغربية مراقبة عبر الأقمار الصناعية بواسطة جهاز الرصد و التتبع VMS.
وفيما يخص الصيد التقليدي، أوضحت الدريوش، أنه تمت رقمنته بأجهزة RFiD و هي تقنية متطورة تهدف إلى تحديد هوية القوارب، و ضبط نشاطها بالسواحل البحرية ،بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديوـ حيث أن وزارة الصيد البحري اعتمدت هدا المشروع بھدف ضبط نشاط القوارب، و تحدید ھویتھا بواسطة شریحة أو رقاقة الكترونیة (RFID )، یتم تثبیتھا في مقدمة القارب ( البروة ). وتحمل المعلومات و البیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من المواصفات الدقیقة بالمقاسات و الملكیة و رخصة الصید ، و الرقم الاستدلالي لمیناء الربط. حيث تدخل عملیة تركیب رقاقات “ رفید “ في سياق ھیكلة حقیقیة لصنف الصید التقلیدي ، في أفق مساھمة الرقاقة الجدیدة في تسھیل عملیات المراقبة بجھاز قارئ ، لوضع حد للقوارب المخالفة للقوانین
و في حديثها عن الثروة السمكية ، ذكرت أن أسعار المنتوجات السمكية كباقي المنتوجات الغذائية تخضع لمنطق الطلب والعرض، مشيرة إلى أن “العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها على الخصوص حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الإستجابة للطلب على هذه المادة.
وشددت على أن دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يتمثل في حماية الثروة السمكية والمخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها وبالتالي ضمان تزويد الأسواق.
الدريوش أكدت أن استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، مكنت من المحافظة على نسبة مستدامة من مفرغات منتوجات الصيد لبحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير تشكل الأسماك السطحية نسبة 84 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة تسعى اليوم من خلال الاسترايتيجة المتجددة إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية”.
