البحر أنفو – 24/5/2025 أسفي مطالب مهنية بفتح تسجيلات جديدة على غرار باقي الموانئ الأخرى متابعة: لا تزال التسجيلات الخاصة بحراس مراكب الصيد بوابة أمام الباحثين عن فرص شغل مستقرة وذات صلة مباشرة بقطاع الصيد البحري.
ولازالت أمال كبيرة بين أوساط حراس مراكب الصيد بميناء أسفي الذين يراهنون على تسوية وضعيتهم القانونية والارتقاء إلى بحارة بعد ما أمضوا سنوات وهم حراس ( لمواس ).
التسجيلات بميناء أسفي لغاية كتابة هده السطور متوقفة، فمن المسؤول عن هذا التوقف ؟ وهل ثمة خطة معلنة لاستئناف التسجيلات في القريب العاجل ؟
كشفت مراسلة توصلت جريدة البحر أنفو بنسخة منها عن توقف التسجيلات الجديدة بمندوبية الصيد البحري بأسفي مند سنوات خلت رغم الخصاص المهول في اليد العاملة من البحارة، مع الأخد بعين الاعتبار أن مجال الصيد البحري هو الوجهة المفضلة المتوارثة لأبناء المنطقة.
وأوضحت المصادر المهنية أن عدد من الشباب الدين توقفوا عن الدراسة، اختاروا مجال الصيد البحري لكنهم يصطدمون بغياب التسجيلات البحرية الجديدة التي تمنحهم تسوية وضعيتهم المهنية، فيضطرون الاشتغال كحراس في المراكب و القوارب، كما أن البعض مهنم يلجأ إلى الخروج في رحلات بحرية بشكل سري و دون أي وثائق تذكر مما يهدد حياتهم.
وأشارت المصادر المهنية أن عدد من العائلات المسفيوية تعول على فتح التسجيلات الجديدة أمام حراس مراكب الصيد لتحقيق مصدر دخل بعد تسوية الوضعية المهنية لأبنائها، لكن استمرار عدم فتح تسجيلات جديدة يدفع البعض إلى الهجرة نحو الموانئ الجنوبية، أو نحو الموانئ التي تكون فرصة التجسيل فيها أكبر.
وطرحت جهات مهنية تساؤلات حول الدوافع المعلنة و كدا المخفية وراء تجميد مندوبية الصيد البحري بأسفي تسجيلات جديدة أمام حراس المراكب على غرار باقي الموانئ الأخرى من قبل العيون و طانطان و الصويرة، وهو ما يستوجب أن تعلن المندوبية عن خارطة طريق واضحة لفتح التسجيلات مجددًا قبل موسم الأخطبوط القادم مع احترام الشفافية في المعايير وشروط التسجيل.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن إرجاء التسجيلات دون آجال محددة ينعكس سلبًا على الجانب الاجتماعي لعدد من حراس المراكب بجهة أسفي، ليبقى مطلب فتح تسجيلات جديدة لحراس مراكب الصيد مطلبًا مشروعًا يدافع عنه حراس المراكب، باعتباره رافدًا أساسيًا لأمن وسلامة الأنشطة البحرية، فضلًا عن كونه فرصة لإنعاش فرص التشغيل في قطاع الصيد البحري، وعلى المندوبية الإقليمية ألا تترك هذا الملف يراوح مكانه، بل تفتح حوارًا فاعلًا مع جميع الأطراف وتعلن عن خطة زمنية واضحة لتلبية هذا الاحتياج الضرورية.
