البحر أنفو – 29/05/2025 الدرك الملكي البحري بإيمي ودار يضع حدًا لخروقات في مجال الصيد التقليدي ويحجز معدات غير قانونية متابعة : في إطار جهودها الرامية إلى فرض احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، تمكنت مصالح الدرك الملكي البحري التابعة لمركز إيمي ودار من توقيف ثلاثة قوارب صيد تقليدي، تم رصدها وهي تمارس أنشطة صيد داخل مناطق بحرية محظورة.
العملية، التي نُفذت في سياق عمليات المراقبة الروتينية الرامية إلى الحد من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN), أسفرت فضلا عن توقيف ثلاثة قوارب صيد تقليدية عن حجز مجموعة من الوسائل والتجهيزات المستعملة في صيد الحبار، من ضمنها مصابيح قوية الإنارة وأدوات تُستعمل بطرق مخالفة لمقتضيات مدونة الصيد البحري.
ووفق معطيات أولية، فإن قوارب الصيد التقليدي الثلاثة كانت تنشط في مناطق ممنوعة بموجب التحديدات التقنية الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمتعلقة بمناطق المحظورة من الصيد حيث تم توقيفهم، إذ جرى اتخاد جميع التدابير و الإجراءات القانونية في حق المخالفين، مع إحالة الملف على المصالح المختصة قصد استكمال مجريات البحث وترتيب المسؤوليات القانونية. وتُشكل هذه العملية تأكيدًا على الحزم الذي تباشره مصالح الدرك الملكي بإيمي ودار في التصدي لكل الممارسات التي تهدد استدامة الموارد البحرية، خاصة في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالصيد الجائر وتأثيراته البيئية والاقتصادية على المنظومة البحرية ككل.
