البحر أنفو – 03/06/2025 الداخلة..الزمط اللمط، الفرقة الوطنية لمراقبة و تفتيش سفن الصيد البحري تداهم مستودعًا وتحجز كميات من الأخطبوط والحبار المتأتي من نشاط الشامبريرات متابعة: في إطار التصدي الحازم لظاهرة الصيد غير القانوني، والغير منظم و الغير مصرح به، شنت عناصر الفرقة الوطنية لمراقبة و تفتيش سفن الصيد البحري التابعة لمديرة المراقبة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المحلية يوم أمس الاثنين 2 يونيو 2025، مداهمة ناجحة لمستودع (ماكازا) تقع بحي السلام.
و قد أسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من الرخويات، خصوصًا الأخطبوط والحبار، يُشتبه في أنها متأتية من نشاط الصيد غير المشروع المعروف محليًا بـالشامبريرات أو الإطارات الهوائية.
ووفقًا لمصادر خاصة لجريدة البحر أنفو، فقد جاءت هذه العملية بعد عملية ترصد دقيقة ومراقبة ميدانية، حيث تم ضبط كميات من الرخويات كانت مخزنة في ظروف تفتقر للمعايير الصحية، دون توفر أصحابها على الوثائق القانونية التي تثبت مصادرها، ما يرجح بشكل كبير ارتباطها بنشاط الصيد الغير قانوني من خلال استخدام الإطارات الهوائية، الذي يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وقد تم حجز الكمية المضبوطة التي يجهل لحد الساعة وزنها الإجمالي، ووضعها تحت الحراسة لدى المصالح المختصة، في انتظار استكمال المسطرة القانونية، وإحالة الملف على الجهات القضائية للبث في المخالفات المرتكبة.
خرق خطير لفترة الراحة البيولوجية
المثير للقلق في هذه القضية، هو تزامنها مع فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط وكدا للسيبيا، والتي تُمنع فيها بشكل صارم أي أنشطة صيد أو تسويق لهذه الأنواع الحيوية، في إطار مجهودات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري للحفاظ على ديمومة المخزون السمكي، وضمان التوازن الإيكولوجي بسواحل جهة الداخلة – وادي الذهب.
لكن، ورغم المجهودات المكثفة التي تبذلها الجهات المسؤولة، يستمر بعض المخالفين في استغلال “الشامبريرات” كوسيلة غير شرعية لنهب الثروات البحرية، بعيدا عن أي مراقبة أو احترام للقوانين، ما يعمق من أزمة التهريب، ويضرب في العمق جهود الدولة في التثمين والتنمية المستدامة.
التحقيقات متواصلة.. والضرب بيد من حديد
أكدت مصادر رسمية أن تحقيقًا شاملاً قد تم فتحه لتحديد جميع المتورطين في هذه العملية، بما في ذلك المتواطئون في نقل، تخزين، وتسويق المنتوجات البحرية ذات المصدر غير المشروع، مشددة على أن الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة أعلى في القادم من الأيام، خصوصًا على مستوى مستودعات و محلات التسويق العشوائية.
ودعت فعاليات مهنية وجمعوية بالقطاع إلى ضرورة تنزيل عقوبات رادعة في حق المخالفين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل ردع كل من تسول له نفسه المساس بثروات الوطن البحرية، أو تشويه صورة المغرب كبلد رائد في حماية البيئة البحرية واحترام القانون.
