عاجل
21 يونيو 2025 على الساعة 22:37

وزير التجهيز والماء نزار بركة يترأس يوما إخباريا وتواصليا لتقديم التقرير السنوي لحالة المناخ بالمغرب لسنة 2024

البحر انفو – 21/06/2025 ترأس السيد نزار بركة Nizar Baraka، وزير التجهيز والماء، يوم أمس الجمعة 20 يونيو 2025 بالرباط، يوما إخباريا وتواصليا لتقديم التقرير السنوي لحالة المناخ بالمغرب لسنة 2024، وذلك بحضور عدد هام من أطر ومسؤولي الوزارة ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وصحفيين من مختلف المنابر الاعلامية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد وزير التجهيز والماء أن إصدار هذا التقرير يأتي في وقت يعرف فيه الرأي العام اهتماما متزايدا بقضايا المناخ عالميا، وبالتالي فهو يشكل مساهمة هامة في الدينامية الدولية الخاصة بإعداد تقارير مناخية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مما يكرس وجود المملكة المغربية في الخط الأمامي لمواجهة آثار التغيرات المناخية.


في السياق ذاته، أوضح السيد نزار بركة أن هذا التقرير الذي تصدره المديرية العامة للأرصاد الجوية للسنة الخامسة على التوالي قد بات مرجعا علميا واستراتيجيا تحرص مختلف الجهات الوطنية والدولية على متابعته والاستفادة منه، باعتباره آلية استراتيجية موجهة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للتخطيط الترابي المستدام.


في هذا الإطار، صرح السيد بركة أن سنة 2024 تعد الأشد حرارة عالميا، بزيادة بلغت +1.55 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما قبل الصناعية. أما على الصعيد الوطني فقد بلغ متوسط درجة الحرارة السنوي +1.49 درجة مئوية فوق المعدل المناخي للفترة 1991–2020، وهو أعلى رقم يُسجل في المغرب، كما أنها السنة السادسة على التوالي من الجفاف، بمعدل عجز مطري سنوي ناهز 24.8%، هذا علاوة على أنها سجلت عددا من الأحداث المناخية القصوى.


على صعيد آخر، تطرق السيد وزير التجهيز والماء إلى التطورات النوعية التي تشهدها العلوم المناخية على الصعيد الدولي، مؤكدا أنها يجب أن تنعكس على الواقع عبر أدوات عملية ومتكاملة تُعبّأ على مستوى الجهات والأقاليم لتعزيز قدرات التكيف والمرونة، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأرصاد الجوية من خلال تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها العلمية والتقنية لتوفير خدمات مناخية ذات جودة عالية وذات قيمة مضافة قطاعية.


وفي ختام كلمته، جدد السيد نزار بركة تأكيده على أن تقديم التقرير ليس هدفا في حد ذاته بل دعوة إلى الفعل والتحرك؛ فهو ينبهنا ويوجهنا ويلزمنا جميعا: مؤسسات عمومية وقطاع خاص وأكاديميين ومجتمع مدني، بأن ندمج المعلومة المناخية في سياساتنا واستثماراتنا وخياراتنا المستقبلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *