البحر أنفو – 14/09/2025 إجراءات أمنية مشددة جديدة بميناء أكادير لضمان الانضباط وحماية الأنشطة البحرية متابعة: بعد واقعة مركب الصيد الحسين، التي كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة المراقبة والانضباط داخل ميناء أكادير، تقرر اعتماد حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية الصارمة، تهدف إلى تعزيز حماية المنشآت المينائية وضمان احترام القانون من طرف مختلف الفاعلين.
تنظيم ولوج وخروج مراكب الصيد الساحلية
ابتداءً من الآن، يتعين على جميع مراكب الصيد الساحلية الحصول على ترخيص مسبق من قبطانية الميناء قبل الولوج إلى الأرصفة أو الشروع في أي رحلة صيد. ويُلزم الربابنة بالتواصل المباشر مع القبطانية لتأكيد الوضعية القانونية للمركب والطاقم، مع إمكانية خضوع المراكب لحملات مراقبة مفاجئة من طرف السلطات المينائية، وعلى رأسها الدرك الملكي البحري.
تقنين الولوج إلى الميناء
سيصبح دخول الميناء خاضعًا لضوابط أكثر صرامة، حيث يتعين على البحارة التوفر على دفاترهم البحرية أو نسخ منها لإثبات هويتهم ووضعيتهم القانونية. كما سيفرض على كل العاملين داخل الميناء الحصول على تراخيص خاصة للولوج. وفي السياق ذاته، تم التشديد على منع القاصرين من دخول الميناء أو تشغيلهم داخله، حماية لهم ومنعًا لأي استغلال غير قانوني.
تعزيز الحماية داخل الميناء
سيتم تسييج مناطق العمل الحساسة، خاصة الرصيف رقم 6 ومربعات رسو سفن الصيد، وتنظيم عملية الولوج إليها بشكل صارم عبر مسارات مراقبة وممرات محددة. كما سيتم اعتماد كاميرات مراقبة تغطي مختلف مرافق الميناء لرصد التحركات المشبوهة وإطلاق إنذارات فورية في حالة رصد أي خرق.
ضبط حركة السفن (Mouvement)
عمليات تحريك السفن داخل الميناء ستصبح محصورة حصريًا في يد الربابنة أو البحارة المؤهلين والمصرح لهم. وستسهر مصالح الدرك الملكي البحري على تكثيف الدوريات داخل الحوض المائي، للتأكد من التطبيق الفعلي لهذا الإجراء. وأي خرق لهذه التعليمات سيُواجه بإجراءات زجرية صارمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
تدابير خاصة في فترات التوقف
خلال فترات التوقف الطويلة مثل الأعياد الدينية أو الراحة البيولوجية، يلتزم المجهزون بتقليص كميات المحروقات في خزانات السفن إلى الحد الأدنى، لتفادي أي محاولة إبحار غير قانونية لمسافات بعيدة. هذا التدبير سيجعل من المستحيل تقريبًا استعمال المراكب في أنشطة غير مرخصة خلال هذه الفترات.
اعتماد التقنيات الحديثة
سيتم إدماج أنظمة رقمية حديثة لتتبع ومراقبة حركة السفن داخل الميناء، بما يتيح إطلاق إنذارات في الزمن الحقيقي عند رصد أي تحرك غير مصرح به. هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في أسلوب المراقبة، وتضمن سرعة التدخل قبل تفاقم أي وضعية غير قانونية.
توجه نحو الصرامة والانضباط
تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة أن ميناء أكادير يدخل مرحلة جديدة من الصرامة الأمنية والانضباط التنظيمي، بهدف استباق أي محاولات تهدد سلامة الأنشطة البحرية أو الإخلال بالنظام العام. ومن المنتظر أن تسهم هذه التدابير في استعادة الثقة بين السلطات والمهنيين، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة في تدبير المرفق المينائي.
