البحر أنفو – 19/09/2025 اتفاقية عالمية جديدة تدخل حيز التنفيذ لمكافحة الصيد الجائر وحماية المحيطات متابعة: دخلت، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن مصايد الأسماك، تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى مواجهة ظاهرة الصيد الجائر التي تهدد التوازن البيئي في محيطات العالم. وتمثل هذه الاتفاقية أول صك دولي صادر عن المنظمة يضع الاستدامة البيئية في صلب أولوياته، مما يعكس تحولا نوعيا في مقاربة التجارة العالمية تجاه القضايا البيئية.
وتنص الاتفاقية على حظر تقديم أي دعم للأساطيل التي تنخرط في أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، أو تلك التي تمارس الصيد في أعماق المحيطات بشكل يضر بالمخزون البحري. وهو ما يضع حداً لسياسات الدعم غير الرشيد التي تسهم في استنزاف الموارد البحرية وتفاقم الضغط على النظم البيئية الهشة.
وبحسب دراسة نشرتها دورية السياسة البحرية عام 2019، فإن قيمة الدعم العالمي الموجه لقطاع الصيد تصل إلى حوالي 35 مليار دولار سنوياً، من بينها 22 مليار دولار تُنفق مباشرة لزيادة القدرة على الصيد. وتعد الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، من بين أكبر المساهمين في هذا الدعم، وفق ما ورد في التقرير نفسه.
الأمينـة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، وصفت الاتفاق بـ”الإنجاز التاريخي” الذي لا يحمي فقط كوكب الأرض ومحيطاته، بل يحافظ أيضاً على سبل عيش الملايين من الصيادين، مؤكدة أن هذا القرار يصب في مصلحة الأجيال المقبلة التي ستجني ثماره.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة دولية جماعية للتوفيق بين اعتبارات التجارة والتنمية الاقتصادية، وبين الالتزام بحماية البيئة وضمان استدامة الثروة البحرية، في خطوة تفتح آفاقاً جديدة نحو إرساء توازن عادل بين الإنسان والطبيعة.
