البحر أنفو – 20/09/2025 الداخلية تشدد إجراءات تنظيم استعمال الدراجات البحرية حماية لسلامة المصطافين متابعة: أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد سلسلة من التدابير الصارمة لتقنين استعمال الدراجات البحرية (Jet-Ski) على شواطئ المملكة، بعد تنامي الشكاوى حول المخاطر الناجمة عن الاستعمال العشوائي لهذه الوسائل الترفيهية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّم به النائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، أن المصالح المختصة راسلت مختلف العمالات والأقاليم الساحلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، قصد التشديد على ضرورة احترام ضوابط الإبحار بالقرب من الشواطئ، بما يضمن حماية المصطافين ووقايتهم من الحوادث.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، تحديد مناطق خاصة لممارسة هذه الرياضة البحرية، وتأطيرها بعلامات فاصلة واضحة تمنع أي تداخل محتمل مع فضاءات السباحة. كما تم إلزام مؤجري الدراجات البحرية بمسك سجلات مضبوطة تتضمن هوية المستأجر، ورقم بطاقته الوطنية أو جواز سفره، إلى جانب بيانات الإيجار ورقم تسجيل المركبة، ما من شأنه ضمان تتبع دقيق لأنشطة الكراء.
وشددت المراسلات على ضرورة محاربة مختلف السلوكيات المعيقة لراحة المصطافين، بما فيها الاحتلال غير المشروع للمساحات العمومية بالشواطئ، ومنع نزول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الرمال. كما دعت إلى تكثيف دوريات المراقبة ونصب نقاط للرصد عند مداخل الشواطئ، مع وضع إشارات توجيهية تمنع كليا استعمال الدراجات المائية داخل مناطق السباحة.
كما أوصت الوزارة بإطلاق حملات توعوية موجهة للسائقين والمستعملين حول قواعد السلامة في البحر، مع تنظيم عمليات مراقبة مستمرة ومباغتة، خاصة في فترات الذروة الصيفية، للتأكد من مدى التزام مهنيي كراء الدراجات البحرية بالقوانين الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.
ويأتي هذا التوجه بعد تزايد مظاهر الفوضى والقلق في عدد من الشواطئ خلال فصل الصيف، نتيجة الاستعمال العشوائي والمتزايد للدراجات البحرية من طرف بعض المستعملين، في غياب احترام للمساحات المخصصة لذلك، ما يشكل خطراً جدياً على حياة المصطافين، خاصة الأطفال، ويهدد أجواء الاصطياف الآمن والهادئ.
