البحر أنفو – 05/10/2025 تأسيس جمعية الخبراء القضائيين بالجنوب وانتخاب مكتبها المسير متابعة: شهدت مدينة أكادير، يوم السبت 04 أكتوبر 2025، حدثاً مهنياً بارزاً تمثل في انعقاد الجمع العام التأسيسي لـ جمعية الخبراء القضائيين بالجنوب، وذلك بحضور ثلة من الخبراء القضائيين الذين لبّوا دعوة اللجنة التحضيرية.
ويأتي هذا التأسيس استجابةً لحاجة ملحة إلى إطار مهني منظم يضمن التنسيق والدفاع عن مكانة الخبير القضائي، ويكرس قيم الشفافية والمسؤولية في خدمة العدالة.
الجمع العام، الذي احتضنه فندق المكار بشارع محمد الخامس، تميز بتقديم مشروع القانون الأساسي ومناقشته والمصادقة عليه، قبل أن يتم المرور إلى محطة انتخاب المكتب المسير للجمعية، حيث جاءت تركيبته على الشكل التالي:
الرئيس ـــ إبراهيم أساكتي
نائب الأول للرئيس ـــ عبد المجيد الشفقي
نائب الثاني للرئيس ـــ محمد رحيمي
الكاتب العام ـــ عبد الله ولكبير
نائبة الكاتب العام ـــ مليكة الإدريسي
أمين المال ـــ علي السعداوي
نائب أمين المال ـــبعدي عبد الهادي
مستشارة ــ مينة أريري
مستشاراً ــ أشميرق محمد
وقد أكد الحاضرون، في ختام أشغال الجمع العام، على أن تأسيس هذا الإطار الجمعوي يشكل محطة مفصلية نحو تعزيز حضور الخبراء القضائيين بالجنوب، وإعطائهم صوتاً مؤسسياً فاعلاً داخل المنظومة القضائية، بما يضمن خدمة العدالة والمصلحة العامة في أفق أكثر تنظيماً وفعالية.
و شكل تأسيس جمعية الخبراء القضائيين بالجنوب محطة مهنية نوعية تهدف إلى توحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف الخبراء، بما يضمن تأطيرهم في إطار قانوني ومؤسساتي قادر على تعزيز مكانتهم والدفاع عن حقوقهم، فضلاً عن المساهمة في الرفع من جودة الخبرة القضائية كدعامة أساسية لتحقيق العدالة.
فهذه التمثيلية المهنية لا تقتصر على الجانب التنظيمي فحسب، بل تروم إرساء ثقافة مهنية قائمة على الشفافية والمسؤولية والاستمرارية. حيث تميز الجمع العام التأسيسي بالحضور القوي للخبراء القضائيين المتخصصين في قطاع الصيد البحري، ما يعكس وعي هذه الفئة بأهمية الانخراط الفعلي في مثل هذه المبادرات، خصوصاً وأن قطاع الصيد البحري يُعد من أكثر المجالات حاجة إلى خبرة تقنية دقيقة لمواكبة الملفات المرتبطة بالاستغلال البحري، وتثمين الموارد، وتسوية النزاعات ذات الصلة.
وفي تصريح لجريدة البحر انفو، أكد الخبير في قطاع الصيد البحري السيد نور الدين إسكندراني أن تأسيس الجمعية يمثل “خطوة حيوية نحو ترسيخ دور الخبير القضائي كفاعل محوري في خدمة العدالة، خاصة في قطاع استراتيجي كالصيد البحري، حيث تتطلب الملفات المطروحة دقة تقنية عالية ورؤية موضوعية تضمن حقوق كافة الأطراف”.
وأضاف الخبير إسكندراني أن هذه المبادرة “تفتح آفاقاً واسعة أمام الخبراء لتعزيز حضورهم وتطوير أدوات اشتغالهم بما يواكب التحولات التي يعرفها المجال البحري والاقتصادي عموماً”.
