عاجل
16 أكتوبر 2025 على الساعة 23:28

الصيد الساحلي بالجر بين التحديات والرهانات…الكنفدرالية العامة تطلب لقاءً مع كاتبة الدولة و مدير البحث العلمي لتدارس الإشكاليات المطروحة

البحر أنفو – 16/10/2025 الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي تطالب بلقاء مهني عاجل مع كاتبة الدولة والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري متابعة: في خطوة تعبّر عن حسٍّ مهني عالٍ ومسؤولية جماعية تجاه مستقبل قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، وجهت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي مراسلة رسمية إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تطلب فيها عقد لقاء مهني مستعجل بحضور المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وعدد من ربابنة الصيد بالجر.

ووفق ما تضمنته المراسلة، فإن الهدف من هذا اللقاء هو طرح الإشكاليات التقنية والبيئية والمهنية التي تواجه الصيد الساحلي بالجر، والتي باتت  حسب الكنفدرالية تؤثر بشكل مباشر على مردودية المراكب واستدامة المصايد، فضلاً عن انعكاسها على الوضع الاجتماعي للبحارة.

وأكدت الكنفدرالية في مراسلتها أن الحوار العلمي والمهني بين مختلف المتدخلين أصبح ضرورة ملحّة لإيجاد حلول عملية تراعي خصوصيات المصايد المغربية، وتستند إلى معطيات علمية ميدانية يوفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وتطرقت المراسلة إلى جملة من التحديات التي يعيشها قطاع الصيد بالجر، من بينها تقلص مناطق الصيد، ارتفاع تكاليف الإنتاج، تذبذب وفرة المصيد، وضعف التنسيق بين الفاعلين، وهي عناصر تتطلب حسب الكنفدرالية  مقاربة تشاركية جديدة قوامها الحوار، البحث العلمي، والاستشراف الميداني.

كما شددت على ضرورة إعادة النظر في بعض الضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط الصيد الساحلي بالجر، بما يضمن توازن المنظومة البحرية ويحافظ على حقوق المهنيين والبحارة، مع تعزيز آليات المراقبة المستدامة والتدبير العلمي للمخزون السمكي.

ويُنتظر أن يساهم اللقاء المقترح  في حال تجاوب كاتبة الدولة مع الدعوة  في فتح صفحة جديدة من التواصل المؤسساتي بين الإدارة والمهنيين، تكون منطلقاً لحلول واقعية ومشتركة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتحافظ على الثروة البحرية كرصيد وطني استراتيجي.

بهذه الخطوة، تؤكد الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب التزامها بخيار الحوار والتشاور، وتضع نفسها في صلب النقاش الهادف إلى إرساء توازن مستدام بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على الموارد البحرية، في وقت يعرف فيه القطاع البحري تحولات عميقة على المستويين التنظيمي والبيئي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *