البحر أنفو – 19/12/2025 تعلن مندوبية الصيد البحري بأسفي، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص الصيد البحري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى علم كافة أرباب ومهنيي الصيد الساحلي والتقليدي، أن تجديد رخص الصيد البحري يخضع لإيداع طلبات التجديد داخل الآجال القانونية المحددة، أي قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة.
وفي هذا السياق، أفادت إدارة مندوبية الصيد البحري بأسفي أنها ستشرع في استقبال طلبات تجديد رخص الصيد البحري برسم سنة 2026، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2025، الذي يعد آخر أجل قانوني لإيداع الملفات.
وعليه، تهيب مندوبية الصيد البحري بأسفي بكافة أرباب ومهنيي الصيد الساحلي والتقليدي المعنيين التقيد الصارم بالآجال المحددة، والعمل على إيداع طلباتهم داخل الأجل القانوني، تفاديا لأي وضعية إدارية غير قانونية قد تؤثر على استمرارية نشاطهم المهني.
وتؤكد مندوبية الصيد البحري بأسفي أن احترام المساطر التنظيمية والآجال القانونية يندرج في صميم الرؤية الرامية إلى تأطير القطاع وضمان استدامته، بما يخدم مصلحة المهنيين ويحافظ على الثروة السمكية الوطنية.
