البحر أنفو – 06/01/2026 بوجدور تحرير محضر مخالفة في حق قارب صيد تقليدي بسبب عدم التصريح بمصطادات السيبيا متابعة:
في إطار المجهودات المتواصلة الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وتعزيز آليات المراقبة بموانئ الصيد، قامت فرقة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور بتحرير محضر مخالفة في حق قارب ينشط في قطاع الصيد التقليدي، بعد ضبطه متلبسًا بعدم التصريح بكمية مهمة من مصطادات السيبيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فبمجرد رسو القارب بميناء التفريغ، باشرت لجنة المراقبة مهامها الاعتيادية، حيث لوحظ قيام ربان القارب بجمع أدوات الصيد الخاصة به. وعند استفساره من طرف عناصر المراقبة حول طبيعة وكمية المصطادات، صرّح المعني بالأمر بعدم توفره على أي منتوجات بحرية على متن القارب.
غير أن هذا التصريح لم يثنِ فرقة المراقبة عن مباشرة عملية تفتيش دقيقة للقارب، أسفرت عن اكتشاف كمية مهمة من أسماك السيبيا كانت مخبأة بعناية وغير مصرح بها، في خرق صريح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الصيد البحري.
وعلى إثر ذلك، تم حجز الكمية المضبوطة من طرف مندوب الصيد البحري المختص، مع تحرير محضر رسمي في النازلة، طبقًا لمقتضيات الفصل 1-33 من الظهير الشريف الصادر سنة 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يجرم عدم التصريح بالمصطادات ويعتبره من المخالفات الجسيمة التي تمس بمبدأ الشفافية وتتبع المنتوجات البحرية.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية شمولية تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وضمان استدامتها، والتصدي لكل الممارسات التي تسيء إلى القطاع وتضر بمصالح المهنيين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل، فضلاً عن محاربة كل أشكال التلاعب التي تغذي السوق غير المهيكلة.
وأكدت مصادر مهنية أن مصالح المراقبة ستواصل تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة بموانئ الصيد ونقط التفريغ، في أفق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين المنظمة لنشاط الصيد البحري.
