البحر أنفو – 09/01/2026 في تطور لافت تسجله أنشطة صيد السردين، بدأت مجموعة من الماريورات بتولي إدارة وكراء مراكب الصيد الساحلية المخصصة لهذا الصنف، في خطوة تعكس واقعًا جديدًا في التدبير البحري بالموانئ المغربية.
جاءت هذه المبادرة بعدما عجز عدد من المجهزين التقليديين عن تسيير أمور مراكبهم بشكل فعال، ما دفعهم إلى اللجوء إلى حلول مالية بديلة لضمان استمرارية نشاطهم، بما في ذلك الكراء الشهري الذي يصل إلى 100 ألف درهم، وعمليات الكراء السنوي بمبالغ تقارب 900 ألف درهم.
هذا التحول يطرح سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول آليات تسيير مراكب الصيد الساحلي، وقدرة الماريورات على النجاح في إدارة هذه الوسائل البحرية بكفاءة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الصيد.
كيف تمكن هؤلاء من تنظيم الرحلات البحرية، وضمان صيانة المراكب ومعدات الصيد، وتسيير العمليات التجارية المرتبطة بالبيع والتوزيع؟
وما مدى تأثير هذا الشكل الجديد من التسيير على المجهزين الساحليين الذين فقدوا القدرة على إدارة مراكبهم؟
الواقع يؤكد أن طريقة الكراء أو التسيير مقابل أجر مالي أصبحت حلاً اضطراريًا لإنقاذ مراكب توقفت أنشطتها نتيجة الضعف في التدبير المالي والفني، وهو ما يعكس أزمة هيكلية تواجهها بعض مراكب صيد السردين في المغرب. ومع ذلك، نجاح بعض الماريورات في هذا المنحى الجديد يفتح الباب أمام نموذج تطبيقي يمكن أن يعيد ترتيب أولويات الاستثمار البحري ويحفز على تبني استراتيجيات إدارة أكثر احترافية.
يبقى السؤال الأهم:
هل يشكل هذا التوجه انعطافة إيجابية لإحياء قطاع الصيد الساحلي صنف السردين خاصة، أم أنه مجرد حل مؤقت لتجاوز الأزمة الاقتصادية للمجهزين؟
وكيف يمكن للسلطات المختصة أن توازن بين حماية مصالح المجهزين الساحليين وضمان استدامة النشاط البحري الذي يعتمد على الكفاءة في التسيير والتخطيط المالي؟
إن تجربة الماريورات اليوم تقدم درسًا واقعيًا عن قدرة بعض الفاعلين على الابتكار في إدارة الموارد البحرية ومواجهة التحديات الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تضع الجميع أمام مسؤولية تقييم جدوى هذه الصيغ على المدى الطويل، وتأثيرها على استقرار قطاع الصيد الساحلي وتنمية مجتمعات الصيادين.
