البحر أتفو – 10/05/2025 الداخلة.. أزمة سوق السمك في الداخلة : من يتحمل مسؤولية ترهيب المهنيين ؟ تراجع في أسعار كبايلا عقب أعمال بلطجة من 9 و 10 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 6 دراهم فقط متابعة :أدى تراجع أثمنة الإسقمري أو كبايلا من 10 و 9 دراهم إلى 6 دراهم بميناء الداخلة الجزيرة إلى ضرب في التثمين و التنافسية أبرز محاور استراتيجية أليوتيس نحو تكري س سياسة الاحتكار
ففي خطوة غير متوقعة بمركز الفرز و البيع بميناء الداخلة الجزيرة تراجعت أثمنة الإسقمري من 9 و 10 دراهم للكلغ إلى حدود 6 دراهم للكيلوغرام الواحد مما فتح الباب لنقاش واسع حول منطق الأسعار، وفعالية سياسات تثمين المنتجات البحرية و التحول في المعادلة بعدما تنفس السرادلية الصعداء في الأونة الأخيرة على إثر تحقيقهم مند فترة بمصيدة التناوب على أسماك الإسقمري أحد الأصناف السمكية الأكثر طلبا من الوحدات الصناعية، وبعدما كانت الأثمنة جد مغرية بلغت ما بين 9 و 10 دراهم للكيلوغرام الواحد ساهمت أعمال بلطجة و تهديدات طالت البحارة و ” موالين لكرياج ” و الربابنة و كدا تجار السمك في تراجع الأثمنة إلى 6 دراهم فقط بفارق ما بين 3 و 4 دراهم للكيلوغرام الواحد.
إن هذا التراجع المفاجئ في الأسعار يعكس خللاً ليس في منظومة التسويق البحري، بل في الجانب التنظيمي و الذي أصبح المكتب الوطني للصيد البحري مسؤولا عليه من خلال اعتماد الأبواب الأوتوماتيكية التي تمكن أصحاب بطاقة تاجر من الولوج و المشاركة في الدلالة، كما أنه من واجب المكتب الوطني للصيد البحري اعتماد الدلالة الإلكترونية لتحقيق شفافية المعاملات المالية، وبولوغ التثمين و التنافسية، وهدا الجانب يطرح تساؤلات حقيقية حول من يستفيد فعلياً من التراجع في أثمنة كبايلا من 9 و 10 دراهم إلى 6 دراهم فقط علما أن ثمن البيع الذي يسوق به إلى الوحدات الصناعية هو 14 درهم للكلغ في هامش ربح أكبر ب 150 % من ثمن الشراء.
و أجمع عدد من المهنيين على أن الانخفاض الأخير جاء نتيجة الاحتكار و تغول الوساطة في تحقيق ربح أكبر على حساب البحار المنتج، فقد أصبح من الواضح أن الفرق الشاسع في أثمنة البيع التي كانت تناهز ما بين 9 و 10 دراهم والاثمنة الحالية التي تحققت بالبلطة و التهديد و الوعيد من قبل أنسا أرادوا احتكار السوق و توسيع هامش ربحهم، بينما يُحرم البحارة من القيمة الحقيقية للمنتجات البحرية التي يجلبونها في الظروف الصعبة والخطرة.
ويرى عدد من المتتبعين أن الأثمنة المتدنية التي أصبحت تباع بها ” كبايلا ” لا تعكس واقع السوق الحقيقي، بل تُظهر في المقابل ضعف التنظيم على مستوى مركز الفرز و الوزن و البيع، وكدا غياب حماية المهنيين من أي ظغوطات تساهم في تخفيض الاثمنة أو احتكارها، حيث سجل سوق السمك للبيع مؤخرا أعمال شغب و بلطجة تسببت في نقل أحد تجار السمك إلى المستشفى بعد تعرضه إلى ضربة بواسطة أداة حادة، و هي أعمال شغب يستوجب تدخل جميع الجهات المعنية لوضع حد للاستهتار و الفوضى والعشوائية و حماية المهنيين من أعمال البلطجة و فتح تحقيق حول أي تهديد يمس البحارة.
تراجع أثمنة الأسماك إلى 6 دراهم ليس بالضرورة دليلاً على وفرة أو تحسّن في العرض، بل هو مؤشّر على ضعف منظومة التسويق وضعف الاستفادة من القيمة المضافة وغياب التنظيم الجيد و الشمولي لتصب المطالب اليوم ليس فقط في محاربة الاحتكار، بل في بناء قطاع بحري تنافسي ومُمَكَّن من أدوات العصر بداية من الأبواب الأوتوماتيكية و البيع بالدلالة الأوتوماتيكية، و توفير الظروف الأمنة.
