البحر أنفو – 27/01/2026 البحرية الملكية المغربية تكرّس موقعها كركيزة أساسية لأمن غرب المتوسط ومضيق جبل طارق متابعة:
تُرسّخ البحرية الملكية المغربية حضورها المتقدم كفاعل محوري في معادلة الأمن البحري الإقليمي بغرب البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، في سياق يتسم بتزايد التحركات البحرية الروسية وارتفاع منسوب الاهتمام الأوروبي بهذه المنطقة الاستراتيجية الحساسة.
ويعكس هذا التموقع البحري المتقدم رؤية استباقية واضحة تعتمدها الرباط، تقوم على حماية المجال البحري الوطني وضمان أمن وسلامة أحد أهم الممرات البحرية العالمية، التي تشكل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وحركة الملاحة بين ضفتي المتوسط والمحيط الأطلسي.
وخلال الفترة الأخيرة، أظهرت القوات البحرية المغربية مستوى عالياً من الجاهزية العملياتية، من خلال انتشار منظم ومدروس لوحداتها في النقاط البحرية الاستراتيجية، مدعومة بمنظومة مراقبة متكاملة تعتمد تقنيات رصد حديثة، تُمكّن من تتبع التحركات البحرية والتعامل الفوري مع مختلف المستجدات.
وتجلّت فعالية هذه القدرات ميدانياً في التدخل الاحترافي للبحرية الملكية عقب تعطل قاطرة روسية في المجال البحري، حيث جرت عملية الإنقاذ وفق مقاربة تكتيكية دقيقة عكست تحكماً كاملاً في مسرح العمليات، وانضباطاً عالياً في تنفيذ المهام ذات الطابع الإنساني والأمني في آن واحد.
ويأتي هذا الصعود المغربي في ظرف يتزامن مع تكثيف الوجود البحري الإسباني والأوروبي، خاصة في بحر البوران والمناطق القريبة من السواحل المغربية، في إطار مهام المراقبة وتتبع التحركات الروسية بالمياه الدولية، ما يعكس تعقّد المشهد البحري الإقليمي وتشابك رهاناته الأمنية.
ويشير هذا الانتشار المتعدد الأطراف إلى إدراك متزايد لأهمية الدور الذي يضطلع به المغرب في الحفاظ على التوازن الأمني البحري، واعتباره عنصراً لا غنى عنه في أي مقاربة إقليمية تهدف إلى ضمان الاستقرار وتأمين الملاحة في غرب المتوسط ومضيق جبل طارق.
وتُبرز هذه التطورات حجم التحول الجيوستراتيجي الذي تشهده المنطقة، حيث بات المغرب يُصنّف كقوة بحرية إقليمية وازنة، قادرة على الإسهام الفعلي في تأمين واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية على الصعيد العالمي، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ البحري.
كما يدفع تنامي النشاط الروسي إلى تقارب أمني غير معلن بين عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، يتقاطع حول اعتراف ضمني بمكانة المغرب كضامن رئيسي للاستقرار البحري، بحكم موقعه الجغرافي وقدراته العملياتية المتنامية.
ويُظهر المشهد العام أن الرباط ماضية بثبات في تنفيذ رؤية بحرية طموحة، تعزز من وزنها الجيوسياسي عبر استثمارات نوعية في القدرات العسكرية، وحضور دائم وفعّال في الفضاءات البحرية الحيوية، ضمن مقاربة تجمع بين الصرامة الأمنية والالتزام بالقانون الدولي البحري.
وتُشكّل هذه السياسة أحد الأعمدة الصلبة للاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية وتتعقّد رهانات الأمن البحري، حيث يواصل المغرب إدارة مجاله البحري بكفاءة عالية، ويُرسّخ صورته كشريك موثوق في حفظ أمن الملاحة الدولية.
