البحر أنفو – 15/02/2026 أعلنت شركة Consinav Atlantic sarl، المرخص لها بمزاولة نشاط الإحصاء ومراقبة البضائع بميناء الداخلة، عن تحميلها المسؤولية الكاملة للإدارة الجهوية لشركة مرسى المغرب بالعيون، على خلفية ما وصفته باختلالات تعاقدية جسيمة رافقت تنفيذ طلب العروض المفتوح رقم 06/2025/DEPD المتعلق بالمساعدة في إنجاز الخدمات الملحقة المرتبطة بمناولة منتجات سفن الصيد في أعالي البحار بمحطة مرسى المغرب بميناء الداخلة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 11 فبراير 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن إطلاق الصفقة تم في ظرفية غير ملائمة، تزامناً مع ذروة الحملة الشتوية لتفريغ سفن الصيد المجمدة، وهي فترة دقيقة تتطلب تعبئة مسبقة للموارد البشرية والوسائل اللوجستية وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين. واعتبرت أن غياب هذا الإعداد المسبق وضع المجهزين أمام أمر واقع بالمباشرة الفورية للعمليات دون توفير الشروط الضرورية لضمان جودة الخدمات وسلاسة التدبير، الأمر الذي أفضى إلى اختلالات أثرت بشكل مباشر على نسق العمل داخل الميناء.
وأكدت الشركة أن الوضعية الراهنة أسفرت عن انخفاض ملحوظ في مردودية عمليات التفريغ، وتراكم في آجال المعالجة، وإلغاء رسو عدد من السفن بميناء الداخلة، فضلاً عن اضطراب في الالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء المهنيين. كما أشارت إلى أن الخسائر المالية المسجلة لفائدة مجموع المتعاملين الاقتصاديين، بمن فيهم الشركة، تجاوزت 46 مليون درهم، مع التحذير من احتمال تحويل عمليات التفريغ المقبلة إلى موانئ أخرى في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وشددت Consinav Atlantic على أن تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الإطار المهني الضيق، بل تمتد إلى الاقتصاد الجهوي لجهة الداخلة – وادي الذهب، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به في تحريك الدورة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل. واعتبرت أن استمرار هذه الاختلالات من شأنه أن يهدد استقرار مناصب الشغل، ويؤثر على ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالميناء، ويمس بصورة هذا المرفق الحيوي كرافعة للتنمية الجهوية.
وبموجب بيانها، أعلنت الشركة تحميل الإدارة الجهوية لـ مرسى المغرب بالعيون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الوضعية، مع احتفاظها الصريح بحقها في سلوك جميع المساطر القضائية والإدارية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المثبتة. كما طالبت بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، معتبرة بيانها بمثابة إشعار قانوني رسمي يؤسس لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار الاختلالات.
وفي ختام بيانها، دعت الشركة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإعادة السير العادي للأنشطة بالميناء وضمان احترام الالتزامات التعاقدية، ملتمسة من الإدارة العامة لشركة استغلال الموانئ مرسى المغرب إيفاد لجنة افتحاص وتدقيق للوقوف على ملابسات هذه الوضعية.
ورغم جسامة الأضرار المسجلة، أكدت Consinav Atlantic استمرارها في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، مع تمسكها بالدفاع عن حقوقها وحقوق شركائها الاقتصاديين بكل الوسائل القانونية المتاحة، حرصاً على استقرار المرفق المينائي وصون مصالح الاقتصاد الجهوي.
