البحر أنفو – 27/02/20266 في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني والتصدي لظاهرة تهريب المصطادات البحرية، نفذت المصالح المختصة بجهة الداخلة – وادي الذهب، فجر اليوم، عملية مراقبة نوعية أسفرت عن توقيف شاحنتين محملتين بكميات مهمة من الأسماك غير المصرح بها.
وجرت العملية بتنسيق محكم بين مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة وعناصر الدرك الملكي، حيث تم اعتراض الشاحنتين على مستوى النقطة الكيلومترية 25، قبل إخضاعهما لتفتيش دقيق داخل ميناء الداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد استمرت إجراءات المراقبة والافتحاص لساعات طويلة، إلى حدود الخامسة مساءً، وأسفرت عن حجز ما مجموعه خمسة أطنان (5000 كيلوغرام) من الأسماك المتنوعة، تبين أنها لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها ومسار تسويقها، في خرق صريح للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد البحري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تم فتح مسطرة قانونية في النازلة من طرف الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، قصد استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة، تمهيدًا لإحالة سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية على أنظار العدالة.
وتندرج هذه العملية في سياق المقاربة الصارمة التي تعتمدها السلطات المختصة لتعزيز آليات المراقبة وتتبع سلاسل تسويق المنتجات البحرية، بما يضمن حماية الثروة السمكية، وصون تنافسية القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية واحترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات الجهوية المعنية.
وتندرج هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا ورافعة أساسية للتنمية المستدامة. فالمصالح المختصة تواصل، بشكل منتظم، تعزيز آليات المراقبة الصارمة بسواحل جهة الداخلة – وادي الذهب، عبر تتبع أنشطة الصيد والتصدي لكافة أشكال الاستنزاف غير المشروع، مع الحرص على احترام فترات الراحة البيولوجية والمعايير القانونية المؤطرة لاستغلال المصايد. كما يتم تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويصون المخزون السمكي لفائدة الأجيال القادمة، في أفق تحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة المحافظة على النظم البيئية البحرية.
