البحر أنفو – 26/03/2026 بوجدور في إطار تعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تهدد استدامة الموارد البحرية، واصلت مندوبية الصيد البحري ببوجدور تكثيف تدخلاتها الميدانية عبر فرق المراقبة التابعة لها، تحت إشراف مباشر من المندوب الإقليمي، في خطوة تعكس درجة عالية من اليقظة لحماية الثروة السمكية وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وقد أسفرت إحدى هذه العمليات عن ضبط مخالفة تتعلق بممارسة الصيد بواسطة الأضواء الاصطناعية، وهي تقنية محظورة تُستعمل لاستهداف بعض الأصناف البحرية، خاصة الكلمار، لما لها من تأثير مباشر على استنزاف المخزون السمكي والإخلال بالتوازن البيئي. وتندرج هذه المخالفة ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المرسوم رقم 2.21.43 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1443 الموافق ل30 نونبر 2021، المتعلق بتنظيم مزاولة الصيد بالأضواء الاصطناعية، والذي يمنع استعمال هذه الوسائل باعتبارها آليات صيد غير قانونية.
كما تستند هذه المخالفة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون منظم للصيد البحري، خاصة الفصل 33 منه البند 2، الذي يحدد الإطار الزجري لمثل هذه الممارسات. وعلى إثر ذلك، تم حجز المعدات المستعملة، والمتمثلة في محركين مخصصين لتشغيل الأضواء الكاشفة، مع تحرير محاضر بالمخالفات في حق المعنيين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، شملت عمليات المراقبة سوق السمك بسيدي الغازي، حيث باشرت فرق المراقبة عمليات تفتيش دقيقة همّت مراجعة التصريحات المرتبطة بالمفرغات السمكية، والتأكد من احترام المسالك القانونية لتسويق المنتوجات البحرية، إلى جانب مراقبة مدى مطابقة أحجام الأصناف السمكية المعروضة للقياسات القانونية المعمول بها، في إطار الحد من تسويق الأسماك دون الحجم القانوني.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تروم تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الصيد البحري، وضمان استدامة الموارد البحرية، عبر التصدي الصارم لكافة أشكال الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وتؤكد هذه الجهود الميدانية المتواصلة التزام مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور بحماية الثروة السمكية، وتعزيز المراقبة الصارمة للأنشطة البحرية، بما يضمن استمرارية القطاع كرافعة اقتصادية واجتماعية حيوية بالمنطقة.
