البحر أنفو – 26/03//2026 العرائش تحتضن اجتماعًا جهويًا لتعزيز الإرشاد البحري وترسيخ حكامة التكوين والتأطير متابعة:
احتضن معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، يوم الخميس 26 مارس 2026، أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للإرشاد البحري بجهة الشمال، في محطة تنظيمية جديدة تعكس الدينامية التي تعرفها منظومة التكوين والتأطير في قطاع الصيد البحري بالمغرب.
ويندرج هذا الاجتماع، المنظم تحت إشراف المديرية المركزية للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تأهيل منظومة الإرشاد البحري وتعزيز أدوارها التحسيسية والتأطيرية لفائدة مهنيي القطاع.
وعرف هذا اللقاء مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم ممثلو مؤسسات التكوين البحري، ومندوبيات الصيد البحري، إلى جانب مندوبيات المكتب الوطني للصيد البحري بكل من الدار البيضاء والقنيطرة والعرائش وطنجة وتطوان والحسيمة والناظور، فضلاً عن ممثلين عن المركز الوطني للإرشاد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ما أضفى على أشغاله طابعًا تشاوريًا موسعًا يعكس تعددية الرؤى وتكامل الأدوار.
وتركزت أشغال الاجتماع على مناقشة وتحليل الخطوط العريضة لخريطة الطريق التي سطرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري للنهوض بمنظومة الإرشاد البحري، باعتبارها آلية محورية في مواكبة البحارة وتحسيسهم بمختلف القضايا المرتبطة بممارسة الصيد، سواء تعلق الأمر باحترام القوانين المنظمة، أو السلامة البحرية، أو الحفاظ على الموارد السمكية، إضافة إلى مواكبة المهن المرتبطة بالقطاع، لاسيما الصناعات البحرية.
كما تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أهمية تأطير مهنة الإرشاد البحري عبر ترسيخ إطار قانوني وتنظيمي واضح، من خلال العمل الذي تضطلع به اللجنة المركزية المختصة، بهدف تسهيل مهام المرشدين البحريين وتمكينهم من أداء أدوارهم في ظروف مهنية ملائمة.
وفي السياق ذاته، شكل إدماج الشباب ضمن هذه المنظومة أحد المحاور الأساسية للنقاش، حيث تم التشديد على ضرورة فتح آفاق التكوين الأساسي والمستمر أمام الطاقات الشابة، بما يضمن تأهيلها وإدماجها بشكل فعّال داخل النسيج المهني، ويعزز استدامة الكفاءات داخل القطاع.
ويعكس هذا الاجتماع التوجه المتنامي نحو إرساء نموذج متكامل للإرشاد البحري، قائم على التنسيق المؤسساتي، والتأطير العلمي، والانفتاح على الكفاءات الشابة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ويعزز من تنافسيته واستدامته على المستويين الوطني والجهوي.
