البحر أنفو – 19/04/2026 في سياق يتسم بحساسية كبيرة داخل قطاع الصيد البحري، يطفو إلى السطح جدل واسع حول تدبير الصفقات العمومية داخل المؤسسة المكلفة بتسويق وتثمين منتجات البحر، وذلك بالتزامن مع تحركات رقابية تقودها جهات دستورية، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب مراسلات مثيرة للجدل صادرة عن أحد المهنيين المشاركين في صفقات مرتبطة بالمؤسسة.
وتفيد معطيات متداولة في الأوساط المهنية أن عملية افتحاص شاملة همّت عدداً من ملفات التدبير والصفقات داخل المكتب الوطني للصيد، في إطار تتبع آليات الحكامة المالية والإدارية. ورغم عدم صدور تقرير رسمي إلى حدود الساعة، إلا أن النقاش العمومي تصاعد بشكل ملحوظ بعد تسريبات تتحدث عن تسجيل ملاحظات مرتبطة ببعض المساطر التدبيرية، ما زاد من حدة الترقب داخل القطاع.
ويتزامن هذا المسار الرقابي مع تطور آخر زاد من تعقيد المشهد، بعد توجيه مهندس معماري مراسلة إلى عدد من المؤسسات والجهات الرسمية، إضافة إلى وسائل إعلام، أثار فيها تساؤلات حول شروط المنافسة في إحدى الصفقات المرتبطة بالمكتب، مشيراً إلى ما اعتبره مؤشرات على غياب الشفافية في بعض مراحل الانتقاء، من بينها تكرار أسماء متنافسين في صفقات متعددة، واعتماد معايير غير واضحة في دراسة العروض التقنية والمالية.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول حكامة التسيير داخل المؤسسة، خاصة في ظل استمرار نفس القيادة الإدارية لفترة طويلة، وهو ما يطرحه عدد من المتتبعين كعامل يستوجب تقييم الحصيلة من زاوية الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً وأن المؤسسة تُعتبر فاعلاً محورياً في تنظيم وتثمين قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.
وفي الوقت الذي تتباين فيه المواقف بين من يعتبر أن الأمر يدخل في إطار المساطر العادية للتدقيق والمراقبة، ومن يرى أنه يعكس اختلالات بنيوية في تدبير بعض الصفقات، يظل انتظار التقرير الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات محطة حاسمة لفهم الصورة الكاملة وتحديد طبيعة الملاحظات المثارة، ومدى انعكاسها على مستقبل الحكامة داخل المؤسسة.
وبين ضغط الرقابة المؤسساتية وتصاعد النقاش المهني والإعلامي، يبدو أن ملف تدبير الصفقات داخل المكتب الوطني للصيد يدخل مرحلة دقيقة من إعادة التقييم، قد تعيد رسم حدود المسؤولية وترتيب الأولويات داخل واحد من أهم الفاعلين في سلسلة القيمة لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
