البحر أنفو – 21/05/2026 في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، أشرفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بـأكادير، على عملية إتلاف كمية مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة، تم حجزها في إطار سد قضائي، وذلك بعد ثبوت عدم توفرها على الوثائق القانونية التي تحدد مصدرها المشروع.
وتندرج هذه العملية في سياق تعزيز آليات المراقبة والزجر المرتبطة بسلسلة تسويق المنتجات البحرية، ومكافحة كل الممارسات غير القانونية التي من شأنها الإضرار بالموارد البحرية الوطنية وتهديد استدامتها، خاصة في ما يتعلق بصيد وتسويق الأصناف غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وقد تم ضبط هذه الكمية من الأسماك في سد قضائي للدرك الملكي حيث أسفرت التحريات الأولية عن غياب الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها القانوني، ما استدعى اتخاذ قرار الحجز في إطار المساطر الجاري بها العمل، وإخضاعها للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
وبعد استكمال المساطر القانونية الضرورية، باشرت المصالح المختصة عملية الإتلاف تحت إشراف السلطات المعنية، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تضمن احترام الضوابط الصحية والبيئية الجاري بها العمل، وبما يضمن عدم تسرب هذه المنتجات إلى قنوات التسويق غير النظامية.
وتعكس هذه العملية حرص مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للقطاع، وتكثيف جهودها لمحاربة كل أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في أفق حماية المخزون السمكي الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
كما تؤكد هذه التدخلات الميدانية أهمية تعزيز ثقافة احترام القوانين لدى مختلف المتدخلين في سلسلة القيمة البحرية، وضرورة الالتزام بالمساطر التنظيمية المتعلقة بتتبع المنتجات البحرية، بما يضمن شفافية العمليات التجارية ويحافظ على توازن المنظومة البيئية البحرية.
