البحر أنفو – 02/06/2026 في قلب معادلة الطاقة العالمية… حوض “فايرارد” الدنماركي آخر ممر أوروبي لصيانة أسطول الغاز الروسي في مشروع يامال متابعة:
في وقت تتجه فيه أوروبا نحو تشديد متدرج لعقوباتها على قطاع الطاقة الروسي، يبرز حوض بناء السفن الدنماركي “فايرارد” بمدينة أودنسه كآخر حلقة أوروبية ما تزال مرتبطة بصيانة أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخاص بمشروع “يامال” في القطب الشمالي.
ووفق تحليل حديث صادر عن مجموعة “يورغوالد” الألمانية المتخصصة في قضايا الدفاع والرقابة على سلاسل الطاقة، فإن ما يصل إلى ست ناقلات جليدية من طراز Arc7 قد تحتاج خلال السنة الجارية إلى عمليات صيانة في الحوض الدنماركي، اعتماداً على دورات الصيانة التقنية المعتادة لهذه السفن، وذلك بعد سنة شهدت خضوع عدد من وحدات الأسطول ذاته لأعمال إصلاح مماثلة في الموقع نفسه.
ويأتي هذا التطور في ظل انسحاب تدريجي لعدد من أحواض بناء السفن الغربية من هذا النوع من الأنشطة المرتبطة بالسفن الروسية، ما جعل “فايرارد” يحتفظ بموقعه كأحد آخر المرافق الأوروبية القادرة على تقديم خدمات الصيانة لأسطول Arc7 المتخصص في نقل الغاز من المناطق القطبية.
ويتكون هذا الأسطول من 15 سفينة جليدية عالية المواصفات، تشكل العمود الفقري اللوجستي لمشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال” في شمال روسيا. وقد صُممت هذه السفن للعمل في ظروف جليدية قاسية، ما يسمح لها بالإبحار بشكل مستقل عبر الجليد الكثيف ونقل الشحنات إلى موانئ الاستقبال الأوروبية ومراكز إعادة الشحن الدولية.
وتؤكد إدارة حوض “فايرارد” أن أنشطتها تتم وفق القوانين الأوروبية المعمول بها، مشددة على أن عمليات الصيانة البحرية تندرج ضمن متطلبات السلامة والملاحة الدولية، وأن الإطار التنظيمي الحالي لا يمنع استمرار هذه الخدمات في الوقت الراهن، ما دامت واردات الغاز من مشروع “يامال” لا تزال مسموحة حتى دخول قيود جديدة حيز التنفيذ.
غير أن مستقبل هذه الأنشطة يبدو أكثر غموضاً مع اقتراب موعد 1 يناير 2027، حيث يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية تشمل حظراً واسعاً على تقديم الخدمات البحرية للسفن المرتبطة بصادرات الطاقة الروسية، وهو ما سيؤدي إلى تضييق كبير على عمليات الصيانة والدعم التقني واللوجستي داخل أوروبا.
وفي هذا السياق، يواجه مشغلو الأسطول، ومن بينهم شركات أوروبية مثل “سيبيك ماريتايم” ومشغلون آخرون مرتبطون بالقطاع، معضلة استراتيجية معقدة، بين مواصلة التشغيل في ظل القيود المتزايدة أو إعادة هيكلة الملكية والتشغيل عبر كيانات خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أو حتى التخارج التدريجي من هذه الأصول البحرية.
في المقابل، يرى منتقدون أن استمرار صيانة هذه السفن داخل أوروبا قد يساهم بشكل غير مباشر في تعزيز قدرة روسيا على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، بينما يعتبر آخرون أن هذه العمليات تظل ضمن الإطار القانوني القائم، وتندرج ضمن متطلبات السلامة البحرية وضمان استمرارية الملاحة.
ومع اقتراب التحولات المرتقبة في سياسات الطاقة الأوروبية، تبقى أسطول Arc7 في قلب معادلة معقدة تجمع بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية وأمن الطاقة، فيما يظل حوض “فايرارد” حتى إشعار آخر آخر نقطة ارتكاز أوروبية في سلسلة إمداد الغاز الروسي من القطب الشمالي.
