ترأس وكيل جلالة الملك بالداخلة و مندوب الصيد البحري لقاء تواصلي حضره من كلا الجانبين رجال القضاء بالمحكمة الابتدائية بجهة الداخلة واد الذهب، و رؤساء المصالح بمندوبية الصيد البحري بالداخلة٠
اللقاء يروم تعميق وتمتين عرى التعاون وسبل التنسيق الدائم والمستمر بين جهاز القضاء و إدارة الصيد البحري بالداخلة من اجل مزيد من التجويد للخدمات القضائية المشتركة وتيسيرا متواصلا لظروف وملابسات الملفات التي تحال على القضاء من إدارة الصيد البحري بالداخلة ، فضلا عن تحسين تدبير الملفات المسكرة التي تهم قطاع الصيد البحري وفق الضوابط القانونية المعمول بها وبما لا يتنافى مع الحقوق المكفولة دستوريا ووفقا لروح المواثيق والعهود وضمن الالتزامات المؤسساتية للمملكة المغربية في هذا الخصوص، وبناء على التعليمات والتوجيهات الملكية السامية في هدا الجانب.
اللقاء التواصلي ترأسه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الابتدائية بواد الدهب من خلال كلمته الترحيبية بالحاضرين، ذكر فيها بأهداف اللقاء التواصلي المنعقد من خلال جرد لأهم الإشكالات والمعيقات الاجرائية التي تعترض مهام الضابطة القضائية، والتي هي موضوع التوجيه والتفاعل والاغناء في هذا اللقاء، مشيرا الى كون التنسيق الجيد محورا يجب ان يحظى بالأهمية المطلوبة واللازمة للمضي به الى منتهاه بدقة وتفصيل يستحضران التعامل الحكيم مع كل القضايا والنوازل المرتبطة بقطاع الصيد البحري وفقا للقانون وبتنسيق تشاوري ومؤسساتي دائم مع النيابة العامة و مندوبية الصيد البحري.
وشدد الطرفان على واجب التحيين المطلوب بالنسبة للملفات التي اوشك ان يطالها التقادم عبر التفعيل الأمثل مع الاستعانة بكل الوسائل التكنولوجية المتاحة والتي من شانها توفير الوقت،و التكاليف وتسريع وتيرة البث في القضايا في اطار من التنسيق المسبق والعمل التكاملي مع النيابة العامة وتجويدا مستمرا للخدمات القضائيةتحقيقا للعدالة التامة ، و حفظا لحقوق الغير والحفاظ على الامن العام و على هيبة الدولة القانونية، كما تمت الإشارة الى ان هناك نقاط كثيرة اخرى وملاحظات سيتم الاستفاضة فيها وفي مخرجاتها القانونية ضمن لقاءات مستقبلية.
