حذرت إحدى الوكالات الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من خلال تقرير صادر عنها، أن مافيا مقالع الرمال بالمغرب، يقومون بتدمير خطير وإجرامي في حق البيئة البحرية والأنواع الحية من خلال شفطهم للرمال بشكل مدمر.
وفي هذا الصدد كشف البرنامج الأممي للبيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة، أن لصوص وسارقي الرمال المغاربة الذين يقومون باستغلال مفرط وغير مشروع للموارد الرملية،يساهمون بشكل مباشر في تآكل الشواطئ والحواجز الرملية الطبيعية، والغطاء النباتي الطبيعي، الساحلي ،الأمر الذي يؤدي إلى حدوث
فياضانات وظهور تقلبات طقسية محلية حادة على شكل موجات جفاف.
من جهة أخرى سلط التقرير الأممي الضوء على كون المغرب يعتبر من البلدان التي تشهد استخراج الرمال الساحلية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن اكثر من “10ملايين متر مكعب” من الرمال المستخرجة هي رمال غير قانونية، بعبارة أوضح ان لصوص الرمال هم من يقف وراء هذه السرقات المدمرة للبيئة والمجال الايكولوجي البحري.
ورغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية جميلة من حيث الشكل، ترسانة تشدد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط عدم التأثير على البيئة البحرية، وإخضاع جميع أنواع المقالع للدراسات المسبقة، للوقاية من المخاطر البيئية، لكن الواقع على الأرض يظهر ان هذه النصوص القانونية المنظمة لجميع أنواع المقالع هي مجرد كلام في كلام.
يذكر أن شواطئ شمال المغرب وبصفة خاصة تطوان والمضيق الفنيدق تعرضت بدورها لاستنزاف خطير خلال السنوات الماضية من طرف مافيا الرمال ،حيث راكم بعض اللصوص ثروات كبيرة من سرقة الرمال وذلك بتنسيق مع بعض المنتخبين الفاسدين و السماسرة المعروفين بالوساطة لدى الادارات والمؤسسات العمومية المكلفة بحماية رمال الشواطئ.
