تراجعت أثمنة أسماك السردين في الأسواق الاستهلاكية إلى ما بين 4 و 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث يرجع هدا الانخفاظ الملموس إلى الدور الرقابي الذي اعتمدته وزارة الداخلية، و الحملات الروتينية لضبط أسعار السردين و محاربة الوسطاء و المضاربين و الممارسات الغير مشروعة لرفع ثمن أحد أهم المنتجات البحرية الأكثر طلبا في موائد الإفطار لجميع الشرائح المغربية.
وجاء في تصريح أحد مهنيي الصيد البحري لجريدة البحر أنفو، أن تراجع أثمنة أسماك السردين يأتي في سياق مجموعة من الإجراءات و التدابير الحكومية المفعلة على أرض الواقع لمحاربة المضاربات و الوسطاء، كما أنها أي الجهات الحكومية عقدت مجموعة من اللقاءات مع التمثيليات المهنية لتزويد الأسواق الاستهلاكية بالأسماك السطحية الصغيرة و خاصة سمك السردين، إذ أنه من جانب عدد من المجهزين و تجار الأسماك الشرفاء رفعوا شعار توفير السردين للمواطن المغربي شهر الصيام، و إرجاء الوحدات الصناعية في الوقت الراهن إلى ما بعد شهر رمضان.
تصريحات مهنية متطابقة ربطت التراجع الملموس لأثمنة أسماك السردين، إلى المبادرة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري ” الحوت بثمن معقول ” في نسختها السادسة بتنسيق مع مجهزي الصيد في أعالي البحار، من خلال اعتماد نقط بيع تستجيب لمعايير الصحة والجودة العالية في 22 مدينة مغربية، كما أن وزارة الصيد البحري فرضت تسعيرة خاصة للأسماك في توجه لتوفير الاسماك بأثمنة تفضيلية للمواطن الصائم خلال شهر رمضان الأبرك من جهة، ولرفع سقف الاستهلاك الوطني للأسماك من جهة أخرى، و لنشجيه ثقافة استهلاك الأسماك المجمدة أيضا.
وقد قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش سلسلة من الاجتماعات من أجل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، و مواجهة تداعيات الغلاء على القدرة الشرائية للمواطن
و في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن عزيز أخنوش دعا المهنيين، للسهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية. و السمكية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
