عقدت الحكومة، يوم أمس الخميس 29 من رمضان 1444، المُوَافِق 20 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، متنميا لهم موفور الصحة والسعادة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على جميع المغاربة والأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار.
وقد تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي تقديم مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع القانون 95.21 الذي يغير و يتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري الذي قدمه الوزير الوصي محمد صديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و الذي يندرج في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
و يهدف هدا المشروع إلى تحيين و تعزيز الترسانة القانونية الحالية، و كذا ضمان ممارسة الصيد المسؤول من الجانب الإيكولوجي من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية و استدامتها.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
