عادت الحياة من جديد لمشروع الربط البحري بين البرتغال والمغرب عبر مينائي “بورتيماو” و”طنجة المتوسط”، حسبما ما أسفرت عنه القمة الـ14 بين لشبونة والرباط، وهو المشروع الذي يلقي بظلاله على نظيره المغربي الإسباني.
وبعد الإعلان عن هذا المشروع الاقتصادي “المهم”، يتوقع أن تشتد “رياح المنافسة” في المضيق المتوسطي بين إسبانيا والبرتغال حول الموانئ المغربية، وقد بدأت أولى نسماتها مع “أزمة غالي” سنة 2021 عندما تطرق وقتها الجانبان المغربي والبرتغالي لبعث الروح في مشروع الربط البحري، الأمر الذي تلقته الطبقة السياسية والاقتصادية بمدريد بنوع من “عدم الرضى”.
وبعد عودة العلاقات بين مدريد والرباط، وما أعقب ذلك من استئناف لعملية “مرحبا”، بات مشروع الربط البحري بين “مينائي بورتيماو البرتغالي وطنجة المتوسط” يثير النقاش حول مسألة الأسعار “الملتهبة” التي تعرفها الرحلات البحرية خلال هاته العملية التي تستهدف عددا كبيرا من أفراد الجالية المغربية، ومدى دور المشروع الجديد في خفضها.
المهدي لحلو، خبير اقتصادي، قال إن “هذا المشروع المغربي البرتغالي بعيد كل البعد عن مزاحمة الربط البحري الحاصل مع الموانئ الإسبانية، إذ إن عدد المسافرين وحجم المبادلات التجارية بين مدريد والرباط كبيران مقارنة مع لشبونة”.
وأوضح لحلو أن “الحديث عن إمكانية تخفيض هذا المشروع، الذي من المرتقب أن يرى النور في السنة المقبلة 2024، أسعار الرحلات البحرية خلال عملية مرحبا، أمر غير ممكن، لأن هاته الرحلات تعرف احتكارا من قبل الشركات البحرية، التي تفرض على المسافرين عبرها أثمنة موحدة تصل إلى 120 يورو”.
“السبب الأساسي الذي يعود إلى ارتفاع أسعار رحلات عملية مرحبا، هو صمت السلطات المغربية، ورغبة شركات السفر البحري في تحقيق الربح السريع”، يتابع المحلل الاقتصادي عينه، مشددا على أن “هذا الارتفاع في الأسعار غير معقول، لأن مسافة 14 كيلومترا لا يمكن أن تصل إلى هذا السعر الخرافي، في وقت تشهد فيها مسافات مماثلة بمناطق مختلفة عبر العالم أسعارا منخفضة لا تتعدى 20 يورو”.
وأوضح المتحدث أن “وجود روابط بحرية جديدة كميناء بورتيماو وطنجة المتوسط، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار رحلات عملية مرحبا، وذلك لتراجع السلطات المغربية عن التدخل في الأمر، إلى جانب سماح إسبانيا للشركات البحرية بوضع أسعار على مقاسها”.
وحول عوائد هذا المشروع على العلاقات الاقتصادية بين لشبونة والرباط، أن “البرتغال لا تشكل عمقا اقتصاديا مهما بالنسبة للمغرب، على عكس إسبانيا وفرنسا، كما أنها تعتبر الحلقة الاقتصادية الأضعف في الاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات معها تبقى تاريخية ومهمة، الأمر الذي يدعونا إلى تشجيعها عبر مثل هاته المشاريع”.
هسبريس بتصرف
