أخطرت إدارة الضمان الاجتماعي مهنيي الصيد البحري عن عزمها تفعيل خدمة البوابة الجديدة ” ضمان البحار “ عن شهر أبريل الماضي و الذي يذخل في إطار مشروع الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري، بغاية تسهيل عملية الانخراط والتصريح عبر إشراك ثلاث متدخلين و يتعلق الأمر ب: مندوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد البحري، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينتظر أن تعتمد إدارة الضمان الاجتماعي خدمة البوابة الجديدة التي تحل محل الحسابات على الأوراق، و الحسابات العشوائية، ليبقى دور الجهات المسؤولة على تقديم الحسابات بالطريقة التقليدية السابقة، هو التأشير على الحسابات المالية لقوارب الصيد التقليدي من المبيعات على البوابة، و تاكيد الأشخاص المسجلين و المستفيدين في سجل القارب، حيث أنه من شأن رقمنة العمليات المالية لمبيعات قوارب الصيد التقليديعبر خدمة البوابة الجديدة، ستمكن من تسريع وثيرة خدمات التصريح بالبحارة، ضمانا لشفافية العمليات وحرصا على حماية حقوق البحارة باعتبارهم الفئة الحيوية والنشيطة في الاقتصاد البحري.
وجدير بالذكر أن مشروع بوابة ” الضمان البحري ” تجمع بين مزايا تسريع التصريح بالبحارة عبر الإدارات المعنية ( مندوبية الصيد البحري باعتبارها المصرح بالمنتجات البحرية، المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره المسؤول عن بيع و تحديد قيمة المنتجات البحرية، لتبقى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يستفيذ مباشرة من المعطيات لتفعيل و اعتماد التصريح بالبحارة ضمانا لحمايتهم الاجتماعية
