وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس المستشارين، حول الإجراءات العملية التي يعتزم المجلس إتخاذها لضمان إستفادة دوي حقوق المفقودين من البحارة من حقوقهم في أجل معقول، وإستثناءهم من الأجل المنصوص عليه في مدونة الأسرة.
وأوضح سؤال الفريق التجمعي بأن البحارة هم عرضة لحوادث أثناء قيامهم بعملهم، قد تصل إلى غرق سفن الصيد وفقدانهم ، وما يترتب عن ذلك من طول أمد مدة البحث عن جثث المفقودين.
وأكد السؤال، المقدم من السيدين كمال صبري وكمال بن خالد، على أن أحكام المادة 327 من القانون 70.03 بمتابة مدونة الأسرة، قد حددت أجل الحكم بموت المفقود في سنة على الأقل مما يضاعف معاناة ذوي حقوق البحارة الغرقى والمفقودين ويحرمهم من الاستفادة من حقوقهم المالية.
ويأتي طرح السؤال بعدما تعهد السيد كمال صبري، خلال حديث حصري مع جريدة البحر أنفو، عقب غرق صيد نيدومغار، بأن يتحمل مسؤوليته كممثل للمهنيين في تغيير هذا القانون المجحف والذي يثير شكليات إستفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق في البحر.
