عاجل
7 أغسطس 2023 على الساعة 12:04

إشاعة أن المكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور دائن لأحد المستثمرين ب2 مليار، خبر عار من الصحة

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر مفاده أن أحد المستثمرين مدين بحوالي 2 مليار للمكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور، و هو الخبر العاري من الصحة الذي نفته مصادر مأذونة لجريدة البحر أنفو، إذ لايمكن بتاتا أن تصل المعاملات المالية بين إدارة المكتب الوطني للصيد البحري و الشركاء من تجار السمك إلى هده المستويات من العبث والتلاعب بالمال العام، باعتبار الحكامة الإدارية و الرقابة التي تفرضها الإدارة العامة في تتبع المعاملات التجارية في الأسواق، حيث أن المكتب الوطني للصيد البحري يبقى الضامن الأساسي لمهنيي الصيد البحري في استخلاص القيمة المالية لمبيعات مراكب الصيد في المزادات التي ينظمها. 

ذات المصادر المأذونة أوضحت للبحر أنفو، أن المكتب الوطني للصيد يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يسير أسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، و يساعد على التقاء جميع الفاعلين بهذا القطاع وبالتالي، فهو أداة التدخل في القطاع لخدمة السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي و التقليدي، وقد أعيد تحديد أدواره في سنة 1996. وتهدف إعادة التموضع الاستراتيجي إلى تركيز مهمة المكتب في أعماله الأساسية ومواكبة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وإعادة هيكلته وتحديثه.

و أكدت المصادر أن الدور المناط بالمكتب الوطني للصيد البحري هو تنظيم مزادات البيع، مايضمن حقوق المهنيين و عائدات البيع التي تداع في حسابات مراكب الصيد، إذ يطمح المكتب الوطني للصيد البحري أيضا ليكون مقاولة عمومية ذات مرجع ونموذج شركة مواطنة، لخدمة التنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري وفقا لمعايير المردودية، الشراكة، الخدمة العمومية وخدمة الزبناء من خلال محاوره الاستراتيجية الأساسية من إنعاش سياسة الاندماج في القطاع،  و تحديث أدوات الإنتاج، و تنظيم و ترقية شبكة تسويق المنتجات البحرية، و تنمية وتأطير الصيد التقليدي، و إنعاش الاستهلاك المحلي للأسماك، وضبط المعلومات التجارية.