كشف أحمد الخروبي ممثل غرفة الصيد الأطلسية الوسطى عن الصيد التقليدي بطانطان أثناء انعقاد أشغال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى عن الإشكاليات التي يواجهها بحارة الصيد التقليدي بطانطان، بداية من تواجد عدد من قوارب الصيد التقليدي الذين تعذر عليهم ولوج بوابة الضمان البحري، وبالتالي غياب كلي لأدنى معلومة أو مساعدة لحل هدا الأمر الذي أصبح يؤرق البحارة، ويستدعي تدخل الجهات المسؤولة.
وأشار الخروبي في تصريحه لجريدة البحر أنفو، بخصوص الصعوبات في استعمال محركات إضافية بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي من الجانب القانوني، إذ يضطر أصحاب القوارب إلى الاستعانة بمحرك إضافي في الرحلات البحرية البعيدة التي تتطلب استهداف نوع من الأصناف السمكية، كما أن رحلات ” البياخي ” وبعد المصايد تتطلب هدا النوع من الاحتياط ليبقى الإشكال القانوني مطروح في مواجهة الدرك الملكي، و البحرية الملكية حيث أن غالبية الحوادث المسجلة في أوساط بحارة الصيد التقليدي تكون من العطل الذي يصيب المحركات ما يعرض البحارة إلى الضياع و الانجراف مع التيارات البحرية ومصير مجهول في البحر.
وطالب أحمد الخروبي بعقد اجتماع من أجل التوافق بشأن وثيقة موقعة تسمح لقوارب الصيد التقليدي بالاستعانة بمحركات إضافية، وتوفر أي ( الوثيقة ) الحماية القانونية لأرباب قوارب الصيد التقليدي في هدا الإشكال المطروح، نحو التأسيس لضمان سلامة بحارة الصيد التقليدي.
وأثنى أحمد الخروبي على التطورات التي تم تحقيقها بالنسبة لميناء الوطية بطانطان على مستوى مندوبية الصيد البحري، و سوق السمك للبيع الأول، و التدبير الجيد لأنشطة الصيد البحري، و هي مكتسبات لها وزنها لدى البحارة وتجار السمك الذين يراهنون على الظروف الجيدة في ممارسة انشطتهم البحرية، واصفا التحول الإيجابي الكبير في سوق السمك خاصة فيما يخص معالجة الأسماك انطلاقا من ولوجها إلى داخل الفضاء التجاري، مرورا بعمليات التحقق و الوزن و الفرز و البيع، و إلى خروجها من السوق نحو المستهلك.
وقال أحمد الخروبي أن أحد اللوبيات الذي كان يشتغل في تبييض الأوراق و القيام بالممارسات المشينة، لم يستطع الاندماج مع التغيرات التي طرأت بميناء الوطية بطانطان، فبدأ من جديد يشن حربا ضروسا على المسؤولين الإداريين بالسوق للي الذراع و العودة بسوق السمك للبيع الأول إلى زمن الفوضى و العشوائية و التسيب، من خلال إطلاق الإشاعات و التحريض و استمالة البعض، و التصوال مع بعض جرائد الكيلو التي تنشر تحت الطلب بالمقابل دون أن تكون ملمة بقطاع الصيد البحري، أو أن تعي خصوصياته.
