عاجل
11 يناير 2024 على الساعة 22:09

اكادير : المتورطون في قضية السطو على ” الخزنة الحديدية “ينتظرون مصيرهم

تتجه أنظار الرأي العام الوطني ، الأسبوع المقبل من الشهر الجاري ، مصير 6 أشخاص ثلاثة منهم برلمانيان سابقان ومحامي متابعين في حالة سراح ، وثلاثة اخرين متابعين في حالة اعتقال بالسجن المدني بأيت ملول، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية ” الخزنة الحديدية “.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قد غيرت الهيأة القضائية بعد تاخير تجاوز 13 جلسة ، مما يحيل ان الجلسة المقبلة المقررة في الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري ، مفتوحة على كل الاحتمالات من اجل الحسم في هذا الملف الشائك الذي ضم أسماء وازنة من منتخبين ورجال أعمال من ضمنهم ” الضحية ” وهو رجال أعمال ورئيس سابق لنادي لكرة القدم بجهة سوس .

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير قد قرر متابعة برلمانيين سابقين، ومحام بهيئة أكادير، في حالة سراح بعد اتهامهم بجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.

و قد تم الاستماع للبرلمانيين والمحامي، بعدما جرى اتهامهم بالتخطيط لعملية السرقة من طرف ثلاثة متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية المذكورة.

واعترف هؤلاء المعتقلين الثلاثة بكل تلقائية بتفاصيل سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.

كما صرحوا أن عملية السرقة كانت بإيعاز من طرف برلمانيين سابقين ومحام، الذين قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.

وتعود فصول هذه القضية، إلى 26 فبراير من سنة 2021، عندما قام ثلاثة أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال وسط مدينة أكادير، وسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات بنكية ووثائق تخص شركات وعقارات.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن المحلي بأيت ملول، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ”شيك” كان ضمن المسروقات.

وفي نفس سياق هذه القضية ، فقد سبق لأبناء و لزوجات المتهمين الثلاثة القابعين بسجن ايت ملول ، ان خاضوا وقفات احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف، مطالبين بتطبيق العدالة على المتورطين الثلاثة الآخرين المتابعين في حالة سراح .

هبة بريس بتصرف