البحر أنفو – 30/08/2025 آسفي: مندوبية الصيد البحري تتخذ إجراءات صارمة في حق قوارب مخالفة للتصريح القانوني متابعة: في خطوة تعكس المنحى المتشدد الذي تبنته مديرية المراقبة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في مراقبة أنشطة القطاع، أصدرت المندوبية الإقليمية للصيد البحري بآسفي، يوم الأربعاء 27 غشت 2025، إعلاناً موجهاً إلى عدد من قوارب الصيد التقليدي، بعد رصد مخالفات جسيمة مرتبطة بعدم مطابقة التصريحات الرسمية مع الكميات المسوقة فعلياً.
وحسب الإعلان، فإن القوارب المعنية مطالبة بالحضور الفوري إلى مصالح المندوبية لتقديم توضيحات دقيقة بخصوص ملفاتها الإدارية والقانونية، مع التأكيد على أن استمرارها في مزاولة نشاطها يبقى مشروطاً بالالتزام التام بالضوابط المنظمة لقطاع الصيد البحري.
المخالفة المرصودة، وفق مصادر مهنية متطابقة، تتعلق أساساً بوجود تصريحات مغلوطة تخص حصيلة المصطادات، حيث لوحظ عدم تطابق بين ما يتم التصريح به تحت الشرف أمام مصالح المراقبة، وبين ما يُعرض لاحقاً في مسالك التسويق. وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً للقانون، ويمس بمبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير موارد الصيد.
وأكدت المندوبية أن عدم امتثال القوارب المعنية للاستدعاء سيترتب عنه تفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانوناً، بما في ذلك توقيف النشاط وسحب التراخيص عند الاقتضاء. كما شددت على أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تشديد الرقابة على أنشطة الصيد الساحلي والتقليدي، لضمان احترام فترات ومناطق الصيد المسموح بها، والحد من الممارسات التي تهدد التوازن البيولوجي للثروة السمكية.
هذا التحرك، الذي وصفته مصادر مهنية بـ”الرسالة الواضحة”، يروم إلزام باقي المهنيين بالانضباط للقوانين المؤطرة، وتفادي السقوط في ممارسات قد تقود إلى عقوبات قاسية. كما يعكس إرادة السلطات الوصية في الانتقال نحو مرحلة جديدة من الصرامة في مواجهة الخروقات، حمايةً للموارد البحرية وضماناً لاستدامة القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي والوطني.
وبذلك، تؤكد وزارة الصيد البحري عبر مندوبية آسفي أن القانون سيظل المرجع الأول والأخير في ضبط نشاط الصيد البحري، وأن أي تجاوز للضوابط المقررة لن يقابل إلا بالردع المناسب حمايةً للثروة البحرية ولحقوق المهنيين الملتزمين
