أعربت الرابطة الوطنية للصيد البحري والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين في المغرب عن قلقها من تأثيرات محتملة لمشروع القانون الذي يتعلق بتسليم الدفتر المهني للوزارة الوصية.
وقد قدمت المنظمتان مجموعة من الملاحظات تعبر عن تخوف المهنيين من تقليص فرص العمل، خاصةً فيما يتعلق بالمادة التي تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية.
وفي وثيقة الملاحظات، أعرب المهنيون عن قلقهم من تسليم الدفتر المهني، الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليص فرص العمل للعمال، خاصة في ظل المادة الرابعة التي تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية.
تأتي هذه الملاحظات بعد بيان أصدره المهنيون في نوفمبر الماضي يعبرون فيه عن اعتراضهم على المشروع. ويعتزم المهنيون اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك التواصل مع الفرق النيابية في البرلمان، لمنع مرور هذا القانون في حال عدم استجابة الوزارة للملاحظات.
تركز الملاحظات على توفير وحدات صحية مجهزة للعمال في الموانئ، وسحب بند من المادة الرابعة من القانون، وتحسين وضعية المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يعاني العديد منهم من البطالة.
أكد نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري في الداخلة وادي الذهب أن المشكلة الرئيسية هي السماح للأجانب بالعمل في الموانئ المغربية، مما يشكل تهديدا لليد العاملة المغربية. وشدد على أهمية تحسين ظروف العمل والسلامة الصحية في القطاع.
عبر هذا الرفض عن قلق المهنيين حيال مستقبل القطاع وتأثيرات السماح بعمل الأجانب على الفرص الوظيفية للمهنيين المحليين. ويرى المهنيون أن هذا القانون يعتبر ردا على احتجاجاتهم التي تطالب بتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.
