البحر أنفو – 15/12/2025 تنظيم موسم صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي: تدابير دقيقة لضمان الاستدامة خلال شتاء 2026 متابعة:
أفرجت كتابة الدولة في الصيد البحري عن الجدولة الزمنية المنظمة لولوج وحدات الصيد البحري الى مصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي برسم شتاء 2026. حيث حددت في وثيقة لها ، البرنامج الزمني الخاص بخروج مختلف وحدات الصيد قصد ولوج مناطق الصيد المهيئة و المسموح باستغلالها ابتداء من الدقائق الأولى من يوم فاتح يناير 2026 بالنسبة لجميع وحدات الصيد البحري ( الصيد الساحلي، الصيد التقليدي، الصيد في أعالي البحار ) على أن يتم إرسال المقرر المنظم للصيد الأخطبوط لموسم شتاء 2026 لاحقا.
و وفق جدولة مرتبطة بمواقيت و تواريخ الانطلاق من موانئ أكادير و طانطان و العيون نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي على الشكل التالي:
أسطول الصيد في أعالي البحار :
الانطلاق من :ميناء أكادير : 48 ساعة قبل موعد استئناف الصيد المذكور
الانطلاق من ميناء طانطان : 36 ساعة ساعة قبل موعد استئناف الصيد المذكور
أسطول الصيد الساحلي :
الانطلاق من :ميناء طانطان : 36 ساعة قبل موعد استئناف الصيد المذكور
الانطلاق من ميناء طرفاية : 20 ساعة قبل موعد استئناف الصيد المذكور
الانطلاق من ميناء العيون : 16 ساعة قبل استئناف الصيد المذكور
أسطول الصيد التقليدي بالداخلة و بوجدور : يسمح لقوارب الصيد التقليدي الخروج للصيد عند شروق الشمس من اليوم الأول من تاريخ 1 يناير 2026 ، تاريخ استئناف نشاط الصيد برسم الموسم الشتوي 2026 لصيد الاخطبوط جنوب سيدي الغازي.
ويتطلع المهنييون إلى قرار تنظيم الموسم ومعه حجم الكوطا الإجمالية التي سيصطادها الأسطول بمصيدة الأخطبوط، و نصيب كل صنف من الأساطيل الثلاثة طبقا لمخطط التهيئة لسنة 2004 أو ما يعرف ” matrice” هدا ويطبع نوع من الترقب إنتظارات المهنيين بخصوص حجم الكوطا المخصصة من الأخطبوط للموسم الشتوي القادم 2026 وكدا فترة الصيد علما أن الموسم الصيفي حدد في شهرين فقط، مع الأخد بعين الاعتبار أن الموسم السابق لم يستطع العديد من مراكب الصيد استنفاد حصصها من الأخطبوط.
وحسب مضمون الوثيقة الرسمية، فإن هذا القرار يندرج ضمن تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى حماية الثروات السمكية، والحفاظ على التوازنات البيولوجية، مع ضمان استمرارية النشاط المهني وتحقيق العدالة في الاستغلال بين مختلف الفاعلين كما شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن هذا التنظيم يأتي في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية، وحالة المخزون، وضرورة التوفيق بين متطلبات الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية.
