البحر أنفو – 04/11/2025 أسفي.. مصالح مراقبة الصيد البحري تواصل الضرب بيد من حديد ضد استهداف الأحجام الصغيرة للأسماك السطحية متابعة:
تواصل مصالح مراقبة الصيد التابعة لمندوبية الصيد البحري بأسفي حملاتها الميدانية الصارمة لمحاصرة الممارسات المشينة داخل سلسلة الصيد، خصوصا تلك المرتبطة باستهداف الأسماك السطحية الصغيرة دون الحجم التجاري القانوني، في وقت تشدد فيه الدولة والأجهزة الوصية على ضرورة حماية المصايد الوطنية، وصون الثروة السمكية من النزيف غير المسؤول.
وفي هذا الإطار، تمكنت عناصر المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأسفي خلال تدخل نوعي حديث من حجز كمية مهمة من أسماك الأسقمري دون المقاييس التجارية المحددة، ليتم على إثر ذلك تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل، عبر تحرير محضر رسمي يوثق طبيعة المخالفة، قبل مباشرة عملية إتلاف الكمية المحجوزة وفق ترتيبات ومساطر الإتلاف المعتمدة قانونيا.
ويذكر أن مصالح المراقبة المهنية بمناء أسفي كانت قد حررت قبل أيام محضري مخالفة في حق مركبين للصيد الساحلي صنف السردين بعدما تم ضبطهما في حالة تصريح مغلوط بالكميات المصطادة، في خرق واضح للأنظمة المؤطرة للقطاع، وفي استخفاف بقواعد الشفافية والتدبير العقلاني للمصايد الوطنية.
هذه التدخلات المتتالية تعكس بجلاء أن أجهزة المراقبة بأسفي خرجت من منطق التساهل والإنذار إلى مسار “التنزيل الصارم للقانون”، لحماية التوازن البيولوجي، ومحاربة كل من يتعمد ضرب منظومة الاستدامة، عبر تدمير الأحجام الصغيرة ونسف المستقبل السمكي بطرق غير مسؤولة.
وتؤكد هذه المقاربة الحازمة أن الرهان اليوم لم يعد مجرد تحرير مخالفات ظرفية، بل إرساء آليات ردع واقعية ومستمرة، تجعل من استهداف الأسماك دون المقاييس التجارية أشبه بحقل ألغام قانوني، لن يمر من خلاله أحد دون حساب.
مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأسفي اليوم ترسل إشارة قوية:كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لن تسمح باستنزاف الثروة السمكية الوطنية، ولا باستمرار اقتصاد الظل داخل الموانئ. القانون سيطبق.. والحملات ستتواصل.. والممارسات المخالفة لن تجد لها مكانا داخل سلسلة الصيد .
