احتضن مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي لقاء تشاوريا جمع ممثلي الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب اجتماعا و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، و بحضور مستشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقد تمحور اللقاء حول القضايا و الإكراهات الراهنة التي تواجه تجارة السمك بداية من القانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والدي لايتوافق مع قيمة تاجر السمك في منظومة الصيد البحري، و لاينصفه كفاعل أساسي ولايعترف بدوره في سلسلة الصيد البحري، كما تم التطرق إلى إلزامية تعميم الصناديق البلاستيكية خاصة في الاسماك السطحية الصغيرة، ضمانا للمنافسة الشريفة بين سائر التجار، وعدم استغلال المراكب و ربطهم بالصناديق الخاصة إلى جانب محاربة كل أشكال التهريب و التهرب من التصريح الصريح بحصلة الصيد.
وقد أخد موضوع الرقمنة في البيع بالمزاد حيزا كبيرا في النقاش خلال هدا الاجتماع، بالنظر إلى مختلف الملاحظات التي سبق أن قدمتها الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في إطار تنزيل هدا المشروع الكبير في سياق تطوير تجارة السمك، حيث أن بعض النقاط التي تراها التمثيلية المهنية أنها تعرقل التنزيل الصحيح للرقمنة، مع المطالبة بتوفير الأليات اللازمة لإنجاح الرقمنة الحقيقية مع تضمين اللغة العربية في برنامجها نحو تسهيل الأهداف الاساسية لهادا المشروع في ضمان الشفافية والوضوح في العمليات التجارية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وانتهى اللقاء بين الأطراف بمخرجات تعيين لجنتين تتكلف واحدة منها في تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة، و إعادة النظر في الغرامات المفروضة على تجار السمك في حالات الضياع، مع إيجاد حلول للإشكاليات التي تعتري هدا الجانب، كما تقوم اللجنة الثانية بموابة تنزيل مشروع تعميم الرقمنة الإلكترونية للمزادات بمختلف موانئ المملكة.
وتراهن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة على لقاء وزير الصيد البحري في أقرب مناسبة كما سبق أن وعدهم بها، من أجل وضع خارطة طريق تنهي عدد من الإشكاليات في تجارة السمك.
