عاجل
13 يوليو 2022 على الساعة 22:59

إجراءات متشددة ضمن مقتضيات المقرر الوزاري 07/22 لاستئناف صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي

جاء المقرر الوزاري 22/07 للاستئناف صيد الأخطبوط بالدوائر البحرية الواقعة شمال سيدي الغازي برسم موسم الصيد الصيفي 2022 بمقتضيات عامة فعلية تتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع، حيث تشير المادة الثامنة من المقرر الوزاري أنه سيتم تعزيز آليات المراقبة دون السماح بتجاوز حصة الأخطبوط، و في حالة ضبط نشاط غير قانوني أو تسويق الاخطبوط خارج المصادقة على المصطادات المعمول بها، تحتفظ الإدارة بحقها في اتخاد العقوبات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي المخالفات حسب القوانين الجاري بها العمل، مع إمكانية اتخاد عقوبات إدارية كتجميد رخصة الصيد و التوقيف المؤقت للحساب الإلكتروني samac و كدا اتخاد جميع التدابير للحفاظ على الثروة السمكية.

و أشارت المادة التاسعة التي وضعت أساسا من أجل ضبط مسلك المنتجات البحرية للأخطبوط، أنه يجب أن يصرح مسبقا بكميات الأخطبوط إلى وحدة كائنة مابين أكادير و الداخلة مخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة أو الحفظ أو التخزين و التي تكون متأتية من المفرغات المصطادة خارج المدار البحري التي توجد تحت نفوده هاته الوحدة، و يتم التصريح من طرف هاته الوحدة، و يوجه إلى مندوبية الصيد البحري التي تقع تحت نفودها الوحدة المذكورة، و لايمكن قبول هده الكمية داخل الوحدة المذكورة بدون التصريح المدكور أعلاه.

و عادت مديرية الصيد البحري في مادتها العاشرة لتشدد على أن عدم احترام تدابير هدا المقرر سيعاقب عليه وفقا للقانون المعمول بها و قد تلجأ الإدارة إلى تطبيق العقوبات الإدارية خاصة سحب رخصة الصيد و التوقيف المؤقت للحساب الإلكتروني samac.

و تفيد المادة الحادية عشر أن الإدارة ستعمد الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، أو تغيير مضامين القرار الوزاري في حالة ظهور صغار الاخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.

 

و تبقى المادة الثانية عشرة من المقتضيات العامة للمقرر الوزاري عادية، استانسها المهنيون بحكم انها تدكر على أن مديرية الصيد البحري، و مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، و مديرية الاستراتيجية و التعاون و مندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصها ملزمون بالحرص على تتبع و تطبيق مقتضيات هدا المقرر.

و يرى متتبعون للشان البحري في تصريحهم لجريدة البحر أنفو، أن المقرر الوزاري يحمل مجموعة من المستجدات، من أهمها المقتضيات العامة التي تضمنت بعض الإجراءات الرامية التشديد على ظاهرة التهريب، أو التلاعب خارج المسلك الحقيقي للمنتجات البحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *