توصلت غرف الصيد البحري الأربعة بمراسلة من المجالس الجهوية للحسابات بخصوص تجديد التصريح بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية طبقا للقانون54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري، و طبقا لمقتضيات البندين3 و 11 من المادة الأولى من القانون المشار إليه، أنه يستوجب تجديد التصريح بالممتلكات وإيداعها بالمجالس الجهوية للحسابات، و اغتنام الفرصة لتسوية وضعيتهم إدا لم يودعوا تصريحاتهم بمناسبة بداية مهامهم الانتخابية أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.
وقد وضعت المجالس الجهوية للحسابات بوابة إلكترونية رهم إشارة الملزمين بالتصريح يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع التصريحات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهويى للحسابات مع إمكانية توكيل أشخاص لإيداع التصريحات بموجب وكالات مشهود على صحتها و إمضائها نيابة عن الملزمين المانحين للتوكيل.
